مرصد مينا – لبنان
تعتمد ميليشيات حزب الله اللبناني على قنوات رسمية وأخرى غير رسمية كمصادر للتمويل كما أنها تعتمد على أنشطة إجرامية لتأمين جزء كبير من تمويلها، تتمثل بشبكة تبييض أموال تمتد من أميركا الجنوبية إلى إفريقيا، فالولايات المتحدة، وحين تأتي مرحلة عودة تلك الأموال إلى الميليشيا يتم الاعتماد على النظام المالي الرسمي اللبناني والدولي.
أولى المحطات التي تمر عبرها الأموال يطلق عليها اسم “المغسلة”، حيث تعتمد الميليشيا على شبكة عالمية من الممولين لغسل أموال أنشطته الإجرامية من المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، قبل أن يأتي دور مكاتب الصرافة، حيث تشير تصنيفات وزارة الخزانة الأميركية إلى تبادل العملات الذي يتم بتلك المكاتب، مثل شركة “شمص للصيرفة” المتهمة بنقل أموال نيابة عن ميليشيا حزب الله.
التجارة وسيلة أخرى يلجأ إليها حزب الله لتبييض الأموال ، و من خلال ضخ الأموال في النظام المالي الرسمي يعيد حزب الله القيمة إلى الشبكات الإجرامية التي يتعاون معها عن طريق شراء البضائع، وهنا يتم التلاعب بوزن وقيمة البضائع أو حتى إنشاء أوراق مزيفة لمعاملات غير موجودة لتبرير تحويل الأموال، حسب ما أكدته الدراسة.
تقارير لمعاهد الدراسات تشير إلى علاقة قوية تربط الميليشيات بعدد من البنوك، مؤكدة أن حزب الله مسؤولا رئيسيا عن الانهيار المالي في لبنان جراء هذا التعاون المشبوه، ومن أبرز البنوك التي تتعامل معها الميليشيات، بنك “عودة” و “بلوم” و”البنك اللبناني الفرنسي”.
حزب الله يعتمد في تمويله كذلك على منافذ التهريب ومن بينها منافذ غير رسمية بالإضافة الى 3 منافذ رئيسية، أولها مطار رفيق الحريري في بيروت، حيث تحتفظ الميليشيا بمسؤولين موالين لها في أمن المطار، ويتم إدخال السلع الفاخرة والساعات والسيارات المشتراة من عائدات تجارة المخدرات لحزب الله عبر المطار.
ويعد ميناء بيروت الذي كشفت كارثة الانفجار عن العمليات غير المشروعة التي تتم به ووسائل التستر على التهريب المنفذ الثاني للحزب وميليشياته.
أما ثالث المنافذ فهو ميناء اللاذقية في سوريا، حيث للحزب وكلاء مشتريات مثل “داني طراف” و “حسن حدروج”، ويمتلك الحزب في ميناء اللاذقية من النفوذ ما يمكنه من إغلاق جميع الكاميرات، كما أنه لا يحتاج في معاملاته لأوراق الشحن.
