في معركته مع العالم يواجه النظام الإيراني حركة تمرد شعبية داخلية تجعله يعيش قلقاً على الصعيد الداخلي أيضاً، وتعمل إيران على معالجة حالة التمرد الشعبي بأسلوب قمعي.
وأفادت مصادر إيرانية خاصة من داخل الأراضي الإيرانية لـ “مرصد مينا”، بأن حكومة طهران أعدمت خلال الأسابيع الخمسة الماضية أكثر من 40 معارضاً من معارضي السياسة الإيرانية السلميين.
ففي شهر تموز الفائت، أعدم النظام الحاكم الإيراني الذي يترأسه ” حسن روحاني” 39 سجينًا، 4 من المعدومين هن نساء سجينات، ومن بداية آب الحالي وحتى اليوم 9 آب تم إعدام 7 أشخاص.
عمدت السلطات الإيرانية إلى تنفيذ حكم الإعدام على الملأ أمام الناس، وذلك في خطوة لتأديب الجموع الغاضبة والمحتجة على السياسة الإيرانية الخارجية التي أوصلت البلاد إلى حرب اقتصادية مع أكبر دولة في العالم، ما انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية الداخلية في إيران.
وتم تنفيذ هذه الإعدامات في 20 سجن هي؛ بيرجند، وجوهردشت في كرج، وكاشان، وخنداب، وماهشهر، وكلاردشت، وأروميه، ونور، ومشهد، ومهاباد، وزنجان، وميناب، وبندرعباس، وبروجرد، وشيراز، وتبريز، وجرجان، ودزفول، ورشت، وكرمانشاه.
يُنفذ حكم الإعدام في إيران، بشكل تعسفي دون الاستناد لقانون أو حكم قضائي،
وفي اتصال خاص لمرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المحامي الإيراني المعارض “نظام الدين مير محمدي” حول الإعدامات الجماعية التي تقوم بها حكومة طهران اتجاه معارضيها قال: ” في نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران، فإن الإعدام ليس نوعا من العقوبات القانونية والمعيارية، منذ بداية صعود هذا النظام على السلطة في عام ١٩٧٩ كان الإعدام وسيلة وأداة للقمع وخلق الرعب والخوف”.
وأضاف “محمدي” أن خامنئي عيّن أحد أذرعه الأشد قمعية على رأس السلطة القضائية “ابراهيم رئيسي” حيث شغل منصب رئيس السلطة القضائية، وبحسب “محمدي” فالسلطة القضائية في إيران لا تتبع القوانيين الإيرانيّة الواردة في الدستور الإيراني فيما يخص التعامل مع المعارضين وإنما تنتهج أسلوب القمع الوحشي من التعذيب حتى الموت وصولاً إلى حكم الإعدام.
ويعتبر حكم الإعدام مناقض لحقوق الإنسان، لذلك أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة حكم الإعدام في إيران 65 مرة.
وتشن المخابرات الإيرانية حملة اعتقال واسعة تستهدف المعارضين لها مخافة انتشار التظاهرات المطالبة بالعدالة والحرية، فقد اعتقلت 60 شخص من محافظة “إيلام”، كما أعلن قبل شهرين وزير الاستخبارات الإيراني “محمود علوي”أن اجهزته الاستخباراتية ١١٦ معارض ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة والتي لها مقر في أوربا، قتل منهم 15 تحت التعذيب.
وعلّقت المعارضة الإيرانية الخارجية على الإعدامات التي قام بها، في بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث طالبت المعارضة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات تمنع حكومة طهران من إعدام المزيد من المعارضين.
وقالت المقاومة الإيرانية في بيانها: ” ندعو المفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكذلك مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى إدانة موجة الإعدامات في إيران واتخاذ قرارات ملزمة للتصدي للانتهاكات الصارخة والممنهجة من قبل نظام الملالي”.
كما أضافت بأن السكوت عن هذه الجرائم ” والصمت والتقاعس تجاه هذا النظام العائد إلى العصور الوسطى، يشجعان ويحفزان الملالي على التمادي في ارتكاب وتصعيد جرائمهم”.
وفي حوادث الموت الإيراني، يتكرر مشهد الانتحار الجماعي في البلد النفطي المسروق، ففي 28 تموز الماضي انتحرت عائلة مكونة من أم وولدين، حيث حقنت الأم نفسها بكمية كبيرة من الأنسولين، بينما تناول ابنها وابنتها أقراص فوسفيد الألمنيوم.
وفي الثاني من شهر آب الحالي انتحرت عائلة كاملة “أم وأب وطفلة بعمر 11 سنة” بسبب تدهور وضع العائلي المادي.
فيما تواصل حكومة طهران بصرف نظر شعبها عن إخفاقاتها الداخلية بإرسال المزيد من الشباب الإيراني الفقير إلى الحرب في سوريا تحت شعار “الحرب المقدسة لحماية المراقد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
