مرصد مينا- مصر
أصدرت محكمة مصرية، أحكاما متفاوتة للمتهمين في قضية خلية “عشماوي”، حيث قضت بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين والسجن 10 سنوات لـ 2 أخرين، و7 سنوات لـ7 متهمين وإيداع حدث أحد دور الرعاية.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد جاء في الأحكام الصادرة عن دائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، سجن مدانين اثنين بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن المشدد لاثنين آخرين لمدة 10 سنوات، وقضت بسجن 7 مدانين آخرين لمدة 7 سنوات، كما أمرت المحكمة بإيداع حدث متورط في القضية أحد دور الرعاية.
وقالت المحكمة إنه بين عامي 2013 و 2016، تولى المدان الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وغيرها من التهم.
وأضافت أن المدان والآخرين الذين كانوا معه في القضية تولى قيادة خلية “تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة”.
وذكرت أن “الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية”.
في السياق، كشفت المحكمة أن المدانين الـ11 اشتركوا في اتفاق الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها.
وكانت مصر أعلنت في 4 مارس 2020 تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي “هشام عشماوي”، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية عدة، من بينها “قضية الفرافرة” التي قتل فيها 16 عسكريا مصريا، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق “محمد إبراهيم”.
يذكر أن “عشماوي” مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا في أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها.
