مرصد مينا – مصر
أدانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، يوم الإثنين، ناشط حقوقي مصري، بتهمة “إهانة هيئة قضائية” في تغريدة نشرها العام الماضي بعد الانتخابات.
الدائرة الثالثة لمحكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة، قضت بتغريم “مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حسام بهجت، بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه مصري (640 دولارا).
المحكمة كانت قد أمرت في تموز الماضي، بمثول “بهجت” أمامها، بتهم “إهانة لجنة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة تزعم تزوير الانتخابات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم”.
مصادر محلية أكدت أن “المحكمة انتهت في حيثيات حكمها بثبوت” التهم على بهجت و”علمه وتعمده.. وقضت بتغريمه عشرة آلاف جنيه”، مشيرا إلى أن الناشط لا تزال له فرصة لاستئناف الحكم.
المصادر أوضحت أن العقوبة في هذه الاتهامات قد تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 330 ألف جنيه مصري (21 ألف دولار تقريبا).
يشار على أن مذكرة الاتهام جاءت بناء على تغريدة نشرها بهجت في 2020 ألقى فيها باللوم على رئيس اللجنة في اساءة معالجة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام نفسه.
