مرصد مينا- مصر
قرر القضاء المصري، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار منع أفراد عائلة الرئيس الراحل “حسني مبارك” من التصرف في أموالهم.
وسائل إعلام محلية، قالت إن المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت اليوم الثلاثاء، برفع أمر منع عائلة الرئيس المصري الراحل “محمد حسني مبارك” من التصرف في الأموال.
يشار إلى أن الرقابة المالية، كانت تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ الثالث من تشرين ثان/ نوفمبر 2020 بشأن ما أصدره النائب العام بشأن منع كل من “علاء محمد حسني السيد مبارك”، و”جمال محمد حسني مبارك”، وزوجته “خديجة محمود يحيى الجمال”، ونجليه القاصرين “فريدة ومحمود جمال مبارك”، من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
وشمل منع التصرف أيضًا الأموال العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.
