مرصد مينا
أكدت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس حكما بإعدام ثلاثة أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الزقازيق” وذلك على خلفية تشكيل خلية “إرهابية” هدفها “قلب نظام الحكم وقتل أفراد الشرطة”، خلال العام 2014، وفق لائحة الاتهام.
وكانت النيابة أحالت 20 متهما إلى المحكمة الجنائية في الزقازيق على خلفية اتهامهم بأنهم في عام 2014 “أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان”.
وجاء في لائحة الاتهام التي نشرت صحف محلية مقتطفات منها، “قام المتهمون عمدًا بتخريب سيارة شرطة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، كما قاموا بقتل المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز شرطة أبوكبير في المحافظة”.
اللائحة أضافت “كما قتل المتهمون المجني عليه عادل مصطفى السيد، عمداً مع سبق الإصرار، وسرقوا سيارته، وشرعوا في قتل عمرو رؤوف وصلاح محمد الحسيني والسيد عبدالرؤوف ومحمد عادل سليمان (عناصر شرطة)، والطفلة أمينة حسن ربيع، التي صادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة”.
بالإضافة إلى تأييد إعدام 3 أشخاص، قررت المحكمة، في منطوق حكمها اليوم، أيضا تأييد أحكام السجن المشدد من سبع سنوات حتى 15 عاما بحق سبعة متهمين آخرين في الخلية، كما قررت انقضاء الدعوى بحق متهمين صادر ضدهما حكم السجن المشدد 15 عاما لوفاتهما، كما قضت المحكمة أيضا ببراءة ثمانية متهمين عما أسند إليهم من اتهامات.
