مرصد مينا- مصر
أصدرت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، اليوم الأربعاء، حكما نهائيا بتأييد أحكام السجن بحق 15 شخصا، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، “محمد بديع”، ومسؤولون بعهد الرئيس الراحل “محمد مرسي”، في قضية “التخابر مع حماس”.
وكالة الأنباء المصرية الرسمية، قالت إن “محكمة النقض أصدرت في جلستها المنعقدة الأربعاء حكما نهائيا وباتا بتأييد أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالسجن المؤبد 25 عاما، و10 سنوات بحق 15 شخصا بينهم بديع”.
وبحسب الوكالة، فقد رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، عقب إدانتهم بارتكاب جرائم بينها التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها.
وتضمن حكم محكمة النقض، القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بحق القيادي بالجماعة “عصام العريان” نظرا لوفاته.
كما تضمن الحكم “رفض الطعن المقدم من 10 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من “محمد بديع” مرشد الإخوان، ونائبه “خيرت الشاطر”، بالإضافة إلى “محمد سعد الكتاتني” القيادي بالجماعة ورئيس مجلس الشعب السابق، وقيادات بالجماعة بينهم “محمد البلتاجي”.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من 3 من المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات، بينهم، “عصام الحداد” و”أيمن علي”، وهما مساعدان سابقان للرئيس السابق “محمد مرسي”.
كما تم رفض الطعن المقدم من كل من “محمد رفاعة الطهطاوي” و”أسعد الشيخة” رئيس ونائب ديوان الرئاسة بعهد “مرسي”، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
صحيفة “الشروق” المحلية، قالت إن مرشد الإخوان الذي يناهز 78 عاما وتعتبر السلطات جماعته “محظورة”، يواجه 9 أحكام باتة بالسجن المؤبد، وحكما بالبراءة، وينتظر الفصل القضائي في 5 قضايا أخرى.
يشار إلى أنه في 11 أيلول/ سبتمبر عام 2019، قضت محكمة الجنايات، بهذه الأحكام على تلك القيادات بالجماعة، فضلا عن انقضاء الدعوى عن “مرسي”، لوفاته.
وفي ديسمبر/كانون أول 2013، أمر النائب العام السابق، المستشار “هشام بركات”، بإحالة مرسي و34 آخرين حضوريا وغيابيا، بالتهم السابقة، التهم التي نفاها المتهمون، وحركة حماس.
