مرصد مينا
سيطر التوتر على العلاقات بين الصومال وأثيوبيا وما يعرف بأقليم بونتلاند وذلك في أعقاب وصول معدات عسكرية مصرية إلى الصومال ورد إثيوبيا بإرسال قوات لإقليم بونتلاند، إذ اتخذت مصر خطوة جديدة، إذ حذرت مواطنيها من السفر إلى اقليم ارض الصومال في الصومال، بسبب وجود اضطرابات أمنية.
وبحسب العربية نت شددت القاهرة على أن الوضع الأمني الحالي بإقليم أرض الصومال يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك، مناشدة الراغبين في التردد علي أي من أقاليم الصومال الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.
يأتي هذا بينما تشهد الصومال صراعا جديدا بين مصر وإثيوبيا بخلاف النزاع حول سد النهضة، حيث أعلنت الخارجية الصومالية، الجمعة الماضي، أن إثيوبيا أرسلت شحنات أسلحة إلى إقليم بونتلاند ما يهدد الأمن الإقليمي.
وقالت الوزارة إنها تدين وبشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى بونتلاند، والتي تنتهك سيادة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي، مطالبة بوقف فوري لتدفق مثل هذه الشحنات، وداعية الشركاء الدوليين إلى دعم جهود السلام في القرن الإفريقي.
إلى ذلك، تشهد العلاقة بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية في الصومال توترا كبيرا خاصة منذ إعلان الولاية أنها لم تعد تعترف بمؤسسات الدولة الفيدرالية الصومالية.
جاء هذا بعد أيام من تصعيد مماثل قامت به حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية قررت فيه إغلاق المكتبة المصرية بأراضيها، مطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد.
وأعلن وزير خارجية حكومة أرض الصومال الدكتور عيسى كايد أن حكومة بلاده قررت إغلاق “المكتبة الثقافية المصرية” بشكل نهائي في العاصمة هرجيسا، بسبب مخاوف أمنية -وصفها بالخطيرة- وإخطار جميع الموظفين بمغادرة البلاد.
وكشف عن انتهاء مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن الاتفاق القانوني الرسمي بات وشيكًا، مؤكدا على مخاوف بلاده بشأن انتشار القوات المصرية في الصومال، كما حذرًا من أن هذه القوات قد تساهم في تصعيد الصراعات بالوكالة في المنطقة، حسب وصفه.
وأعلنت الخارجية الإثيوبية أن الصومال تتواطأ مع جهات خارجية تهدف لزعزعة استقرار إثيوبيا، معربة عن قلقها من التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال والذي جاء بعد إرسال مصر معدات عسكرية إلى مقديشيو تزامنا مع اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين مصر والصومال.
وذكرت أنها لن تقف خاملة تجاه ما يهدد أمنها القومي، مؤكدة أنها ستظل ملتزمة بالحل السلمي للخلافات وبالعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي، لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
أما التوتر بين مصر وإثيوبيا، فكان تصاعد بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به لاستخدام ميناء في الإقليم، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذ بحري لها هناك ما يهدد الملاحة البحرية ومصالح مصر.
وتحركت القاهرة سريعاً وأبرمت اتفاقية دفاع مشترك مع الصومال سمح بموجبها إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى هناك.
