قررت وزارة البترول المصرية، تخفيض أسعار المحروقات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة وعدة مدن مصرية للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب خطة تقشفه الاقتصادية التي أثارت حنق المواطنين، ليصبح سعر لتر بنزين 80 يكلف 6,5 جنيها وبنزين 92 يكلف 7,75 جنيها.
وبعد عدة زيادات شهدتها أسعار الوقود خلال السنتين الماضيتن إثر خطة التقشف التي أعلنها الرئيس، يأتي خفض الأسعار هذا؛ إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خفض سعر ليتر البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا ( 0.015 دولار ).
وأضافت اللجنة أن هذا القرار اتخذ بناء على خفض أسعار النفط العالمية، وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وجاء في بيانها: “جاءت قرارات لجنة التسعير في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة”.
وشهدت أسعار الوقود في السنتين الفائتتين عدة مرات كان آخرها في تموز الفائت في خطة لرفع الدعم عن أسعار الوقود، وصولا لاقتصاد طموح كما يقول الرئيس المصري.
كما خفضت مصر يوم الخميس أيضا سعر الغاز المحلي لمصانع الأسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية.
وفي إطار سعي الحكومة إلى إصلاح هيكلي اقتصادي، صرح محافظ البنك المركزي عن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومدى إمكانيته في المساعدة بهذا الإصلاح، ولكن لم يتحدث عن النتائج.
يذكر أن مصر وقعت اتفاقا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من تشرين الثاني 2016، بعد السماح بانخفاض حاد في قيمة عملتها واستحداث ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات، بغية الوصول لاقتصاد طموح.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
