مرصد مينا
استعادت مصر مؤخراً 7 قطع أثرية من العصور المصرية القديمة كانت قد هُربت إلى فرنسا بطريقة غير شرعية وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.
جاء ذلك بعد أن تمكنت السلطات الفرنسية من ضبط هذه القطع في يناير الماضي في باريس، حيث تم التأكد من خروجها من مصر بطرق مخالفة للقانون، ليتم تسليمها إلى السفارة المصرية هناك في مارس تمهيداً لإعادتها إلى موطنها الأصلي.
وقد قامت وزارة السياحة والآثار المصرية يوم الخميس بتسلم هذه القطع الأثرية من مقر وزارة الخارجية في القاهرة، ضمن جهود متواصلة لاسترداد التراث التاريخي المصري من الخارج.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة تحمل قيمة تاريخية كبيرة، ويجري حالياً إعداد تقرير أثري وفني شامل عنها، تمهيداً لعرضها ضمن مقتنيات المتحف المصري بالتحرير.
كما أشار إلى أن التحقيقات جارية لتحديد الجهات المتورطة في تهريب هذه القطع، ومحاسبتها وفقاً للقانون، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
من جانبه، ذكر شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن القطع المستردة تشمل تمثالاً خشبياً للمعبود “أنوبيس” في هيئة “ابن آوى”، وتابوتاً نذرياً، وكفين خشبيين ليدين بشريتين، وتمثالاً فخارياً لشخصية ما، بالإضافة إلى ثلاث لفائف صغيرة من البردي.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستعيد فيها مصر آثاراً مهربة خلال هذا الشهر، إذ سبق وأن استلمت وزارة السياحة والآثار مجموعتين أخريين من القطع الأثرية، حيث تسلمت 25 قطعة نادرة من القنصلية العامة في نيويورك بعد ضبطها من قبل السلطات الأمريكية، بالإضافة إلى 20 قطعة أثرية مستردة من أستراليا.
وكانت مصر قد استردت في عام 2018 قطعاً أثرية مهربة منذ عام 1927 من منطقة وادي الملوك، بعد أن ظهرت هذه القطع للبيع في مزاد علني بنيويورك وتم ضبطها من قبل السلطات الأمريكية.
كما أعلنت وزارة السياحة والآثار في 2019 عن اختفاء أكثر من 32 ألف قطعة أثرية من مخازنها عبر عقود، مؤكدة أن 95% من هذه القطع لم تدخل المخازن أصلاً، وأن أكثرها فُقد خلال حالات الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير.
وفي تصريحات سابقة أكد شعبان عبد الجواد أن الآثار المهربة للخارج لا يمكن حصرها أو تحديد عدد دقيق لها، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع المزادات العالمية والمواقع الإلكترونية للمزادات والمطارات والموانئ التي تضبط فيها الآثار المهربة، وتتخذ الإجراءات القانونية لاستردادها.
كما أشار إلى أن قانون الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 منع تصدير أو بيع الآثار، مع استثناءات خاصة لبعض الآثار التي كانت تُهدى بشهادات تصدير رسمية قبل صدور القانون.
