مرصد مينا – مصر
أسدلت مصر الستار عن مُقترحاتها الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ.
ويتعلق المقترح الذي تقدمت به مصر، بضمان توليد الكهرباء لإثيوبيا في سنوات الفيضان الغزير والمتوسط بسعة السد القصوى، في مقابل أن تول الكهرباء خلال سنوات الجفاف بنسبة 85 بالمائة من سعة السد.
ومنحت مصر للجانب الإثيوبي صلاحية تغيير بنود الاتفاق وفقا لما تقتضيه الحاجة دون الرجوع لها وللسودان، بالمقابل اعترضت مصر على ما قدمته إثيوبيا بشأن ضمانات الأمان للسد واعتبرت أم مقترحاتها لا ترقى لمستوى الدراسات. جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، مع فريق الخبراء القانونيين بالاتحاد الأفريقي ومراقبي جولة المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان وإثيوبيا.
واستعرض الوزير المصري موقف بلاده حيال مسألة مل وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وأسلوب التعامل مع أي مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
أعلنت مصر والسودان، في بيانين منفصلين أمس الاحد، أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية اليوم بين المراقبين والدول الثلاث كل على حده “في إطار حل النقاط الخلافية”.
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان جديد، إن “الفريق المصري المفاوض برئاسة وزير الري، محمد عبد العاطي، عقد اجتماعا ثنائيا مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف إزاء ملء وتشغيل سد النهضة”.
وبحسب ما ورد في بيان الوزارة فإن الاجتماع تناول الجوانب الفنية والقانونية لملء السد، واستعرض الوضع المائي لمصر، وقالت الوزارة ذاته إنه تم “التقدم بمقترحات، لم تحددها، تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا”.
وأشارت الوزارة إلى أن المقترحات “تحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت تجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية”.
كما يراعي المقترح، يؤكد البيان، “أسلوب التعامل مع أية مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة”.
وعقد وزراء الموارد المائية بالدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان سلسلة اجتماعات الجمعة والسبت برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الأفريقي.
وكشفت المداولات عن عدم تحقق أي قدر من التوافق حتى الآن بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.
