طالب وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان العمال المصريين المهاجرين إلى المملكة الأردنية من أجل العمل إلى الاستفادة من قرارات التخفيض المتعلقة في رسوم تصاريح العمل خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة التي أعلنت عنها الحكومة الأردنية.
الوزير المصري أشار أن الحكومة الأردنية قد منحت هذا التخفيض للعمال الوافدين إليها بهدف إتاحة الفرصة للمخالفين منهم لتصويب أوضاعهم، وتهدف أيضا من خلال هذا القرار إلى تسهيل الاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التي منحت للعمال الأجانب للمرة الأخيرة.
كما لفت إلى توجيه العمالة الوافدة في الأردن نحو قطاعي الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من الوافدين إلى المملكة من أجل العمل.
حيث يقدر عدد العمالة المصرية في الأردن بحوالي تسعة آلاف عامل، إلا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى 300 ألف عامل فقط مسجلين لدى الحكومة، ويعملون في القطاعات المختلفة أبرزها الزراعة والتشييد.
فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية التي منحتها السلطات الأردنية ستنتهي في 21 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع قرارات من السلطات الأردنية تشمل تخفيض على رسم تصاريح العمال المؤقتين ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، بالإضافة إلى مجموعة من الإعفاءات الممنوحة للوافدين سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة، أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة.
وبحسب الإحصائيات فإن عمل العمالة المصرية في المملكة الأردنية يتركز في قطاع الزراعة بنسبة 28.1% تليها الخدمات الاجتماعية بنسبة 25.3%، ومن ثم الصناعات التحويلية بنسبة 21.5%، في حين بلغت النسبة في قطاع تجارة المطاعم والفنادق 13%، وفي قطاع البناء والتشييد 8.9%.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
