مرصد مينا
وجه وزير المالية المصري، محمد معيط، بتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة استيراد السيارات.
وذلك في سياق استعراضه الموقف التنفيذي بمصلحة الجمارك لمبادرة “تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج”.
من جهته أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إطلاق التطبيق الرسمي “سيارات المصريين بالخارج” بالهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة من هذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، وفي حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدى المستحق.
وتابع أنه سيتم الرد على الطلب خلال 3 أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، ثم استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، وذلك خلال 4 أشهر اعتبارا من 15 نوفمبر الحالي، حتى 14 مارس 2023، ثم استرداد المبلغ كاملا بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.
غتوري قال ردا على تساؤلات بعض المصريين المقيمين بالخارج، إنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات بعد استيفاء الشروط المقررة، وهى: أن يكون مصريا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عاما، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج، حتى لو لم يكن مقيما بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، موضحًا أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل.
وأضاف أن المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام 2019 آخر موديل مسموح لغير المالك الأول، لافتا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض “الترانزيت”، ويجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم “ACID” مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة، ويمكن للدول الحبيسة (التي بلا موانئ) الشحن عبر موانئ أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.
وأشار إلى أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة.
وأكد أنه فى حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق من داخل مصر. أوضح أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصى، سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.
