كشفت وزارة الموارد المائية المصرية، عن طرحها صيغة توافقية بما يخص سد النهضة، الذي تقيمه أثيوبيا على نهر النيل، وذلك في إطار الجهود، التي تبذلها كل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، للتوص لصيغة حل نهائي حول السد المثير للجدل بينها.
ولفتت الوزارة المصرية في بيانٍ صادرٍ عنها، إلى أن الصيغة، التي قدمتها تتعلق بقواعد تشغيل وملء لسد النهضة، بما يلبي ويراعي مصلحة كل مصر وأثيوبيا، مشيرة إلى أن الصيغة الجديدة تم طرحها خلال المفاوضات التي جرت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، دون إعطاء تفاصيل أكثر حولها.
كما أشار البيان إلى أن الوزارة تقدمت بحلول بديلة لربط سدي النهضة والسد العالي، مؤكدة سعيها قدماً في المفاوضات للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإأثيوبيا ، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وخصوصاً خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، لكن بما لا يمثل خطراً على مصر وأمنها المائي.
إلى جانب ذلك، أكد البيان أن الحكومة المصرية لا تزال حريصة على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث، مع مراعاة حق أثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيماً على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.
وتتخوف حكومة القاهرة أن يؤدي ملء خزان السد على رافد النيل الأزرق إلى تراجع إمدادات المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه بالكامل تقريباً، في حين ترى إأثيوبيا إن السد الذي سيولد الطاقة الكهرومائية، والذي سيكون الأكبر في أفريقيا، مهم لنموها الاقتصادي .
وكانت الدول الساعية لحل أزمة السد قد عقدت اجتماعها الأول في أثيوبيا، في منتصف نوفمبر الماضي، وأحرزت مباحثاته تقدماً على صعيد القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة التي لا زال يجري التفاوض حولها، فيما يخص سد النهضة الذي انشأته أثيوبيا.
