مرصد مينا – مصر
وافق الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” رسمياً، على الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين الموقع بتاريخ 6 أغسطس/آب 2020.
وحسب نص الاتفاق المصري اليوناني، الذي تم نشره أمس السبت 10 أكتوبر في الجريدة الرسمية لمصر، فانه سيم استكمال تعيين الحدود البحرية بين الطرفين وفقا للقانون الدولي. كما ينص على انه على أي طرف إبلاغ الطرف الثاني إذا انخرط في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة ثالثة. والمنطقة الاقتصادية الخالصة، هي مصطلح قانوني جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقاً خاصة في استغلال واستخدام مواردها البحرية في الأعماق من نفط ومعادن وثروات بحرية. وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس الذي يبدأ منها البحر الإقليمي، لكن لأن عرض البحر الأبيض المتوسط لا يكفي لهذه المسافة يتم تحديدها بالتوافق بين الدول المتقابلة على جانبيه.
اتفاقية البحار الجديدة بالأمم المتحدة لتحد من النزاعات بين الدول حول حدودها البحرية، ولتحقيق التوازن بين مصالح الدول المختلفة، وكان وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان “نيكوس دندياس”، قد وقعا في 6 أغسطس الماضي، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وأكد الجانبان أن الاتفاق “يتيح الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين”. وتهدف هذه الخطوة إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، وقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وفقا لمراقبين.
وتقطع الاتفاقيات الثنائية التي تربط دول البحر المتوسط الطريق على أي وجود تركي بمياه البحر المتوسط الذي سعى إليه “أردوغان” من خلال اتفاق مشبوه أبرمه، في نوفمبر2019، مع فايز السراج.
ويقضي الاتفاق بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي، متجاهلا وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي، وهو ما يعتبر منافيا لقانون البحار الدولي.
