مرصد مينا
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، توقعت رفع أسعار الوقود في البلاد خلال اجتماع لجنة تسعير الوقود المرتقب بحيث تكون أعلى نسبة للزيادة 10%.
وبحسب “القاهرة 24” قال رئيس غرفة البترول والتعدين تامر أبوبكر، إن لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الوقود، البنزين والسولار، ستراعي الوضع الاجتماعي عند اتخاذ القرار، ولن تتعامل مع السوق المحلية مثل الأوضاع في بلدان أوروبا، التي لا تنتج النفط وتعتمد على الاستيراد.
أبوبكر أشار إلى أن قفزة أسعار البنزين عالميا وتخطي سعر برميل النفط 100 دولار طوال الأشهر الماضية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بينما سعر البرميل مسعر عند 60 دولارا في الموازنة العامة للدولة، فإن هذا يعني أن زيادة سعر الوقود أمر حتمي الآن، موضحا أن الحكومة ستراعي الفئات الاجتماعية في مصر، ونسبة الزيادة خاصة على سعر السولار الذي يؤثر على نقل البضائع بشكل مباشر، نظرا لأن تكلفة نقل البضائع تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق، وزيادة سعر الوقود 10% ستجعل التاجر يرفع بنفس النسبة على الأقل، حتى وإن كان تكلفة النقل لا تشكل نسبة كبيرة من سعر البضائع.
يشار أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أبريل الجاري، وتحسم قرار زيادة أسعار الوقود.
وفي حال رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار السولار هذا الشهر ستكون هذه الزيادة هي الأولى منذ يوليو 2019 عندما أعلنت الحكومة تحرير سعر عدد من المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل ربع سنوي.
يذكر أن الحكومة رفعت في يناير 2022 أسعار البزين 25 قرشا للتر، وهذه هي المرة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2021، والزيادة الرابعة أيضا منذ بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2019.
