مرصد مينا
أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر النظر بدعوى قضائية تقدم بها عبد السلام إبراهيم، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان تطالب بمنع علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك من الترشح لمناصب في الدولة، أجلت النظر في الدعوى إلى جلسة 5 أغسطس/ آب المقبل.
الدعوى طلبت من وزيرَ العدل المصري المستشار عمر مروان، بفتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهما بالكسب غير المشروع، كما طالبت باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وطوال الأسابيع الماضية، تصاعد الجدل بشأن إمكانية ترشح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل صدور حكم بإدانته وشقيقه ووالده في القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية.
وكانت المحكمة أصدرت في عام 2016 حكما بسجن مبارك ونجليه علاء وجمال، لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
يشتر أن جمال مبارك الصمت، فيما خاض علاء سجالا مع عدد من رافضي ترشح شقيقه على موقع تويتر. فسبق ورد علاء مبارك على تغريدة زعمت منع شقيقه جمال من الترشح في الانتخابات الرئاسية حتى عام 2030، قائلا إن المعلومة التي تتردد بشأن منع شقيقه من الترشح حتى عام 2030 غير صحيحة.
كما هاجم علاء مبارك، ضياء رشوان نقيب الصحافيين السابق، ومنسق الحوار الوطني المصري، بعد تساؤل الأخير عن عدم إعلان جمال مبارك الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية. وغرد علاء مبارك موجها حديثه لضياء رشوان: “هذا أمر لا يخصك، ليس لك علاقة بالشعب”.
وكان رشوان قال في تصريحات متلفزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، تعد الجهة الوحيدة المنوط بها الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن تبدأ في إعلان إجراءاتها الرسمية قبل الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وفقا للدستور، لافتا إلى اشتراط الدستور إعلان نتيجة الانتخابات قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثاني من أبريل/ نيسان.