مرصد مينا
بوادر تفاعل الأزمة بين مصر والبنك الدولي ظهرت خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي الذي قال إن “صندوق النقد الدولي لا يجبرنا على إجراءات تمس المواطن المصري”.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الاتفاق مع صندوق النقد كان على دعم فني، لكن أضيف إليه برنامج تمويل نقدي بعد الأزمة الأوكرانية.
مدبولي بحسب موقع القاهرة 24 أكد أن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التضخم تصاعدًا متأثرة بالاتجاهات التضخمية في العالم، حيث تنامت الضغوط التضخمية إلى مستوى يناهز 15% في شهري يونيو ويوليو الماضيين؛ تأثرًا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبصفة خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما بلغ معدل التضخم الشهري (على أساس سنوي) المتوسط العام 9.7%.
ونوه بأن الاقتصاد المصري نما بمقدار 6.6% في العام المالي الماضي، رغم تأثرنا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم وصل لـ 14.6% بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا.
رئيس مجلس الوزراء لفت إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 6.6% خلال العام المالي الماضي، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية ستكون من الاحتياطات العامة التي رصدتها الدولة لهذا الشأن خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مصر الآن لا زالت أمام تحدي الزيادة السكانية، موضحا أن عدد المواليد في 2022 سيزيد على 2 مليون مولود.
يذكر ان مدبولي أعلن مؤخرا أن الحكومة دخلت في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد لمصر من صندوق النقد الدولي.
وأوضح مصطفى مدبولي أن “الدولة تقدم دعما نقديا لـ4 ملايين أسرة، بواقع من 16 إلى 20 مليون مواطن، من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وأنه تمت إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا للبرنامج”، مؤكدا أن “المصريين يعملون معا كنسيج واحد، وأن مصر تستوعب أبناءها بلا تمييز أو تحيز”.
