مرصد مينا
طالبت عائلة السجين المصري علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أشهر، السلطات بإعطائها دليلا على أنه “على قيد الحياة”، فيما رد مسؤولون مصريون على الضغوط الدولية المطالبة بالإفراج عن الناشط المصري بالقول إن الشأن قضائي، وإن عبد الفتاح خضع لمحاكمة وصدر في حقه حكم.
وعبّر أقارب علاء عبد الفتاح، الذي سيبلغ 41 عاما في 18 نوفمبر، مساء أمس الأربعاء، عن قلقهم من عدم حصولهم على معلومات عنه، في وقت “تسري شائعات عن إطعامه قسرا”.
وبحسب تقارير إعلامية توقف عبد الفتاح عن تناول مياه الشرب مع افتتاح مؤتمر الأطراف حول المناخ بإشراف الأمم المتحدة، يوم الأحد الماضي في شرم الشيخ بمصر. ومنذ ذلك الحين، تقصد والدته ليلى سويف، الأستاذة الجامعية، سجنه في وادي النطرون الذي يبعد 100 كيلومتر شمال القاهرة، لكنها لم تتمكن من إيصال كتب وملابس له، كما لم تحصل على أي إشارة حياة منه.
وكتبت منى سيف، شقيقة عبد الفتاح، على حسابها على موقع “فيسبوك” الأربعاء “اليوم هو الرابع لإضراب علاء عن المياه والثالث على التوالي الذي تذهب فيه أمي إلى السجن لطلب خطاب (منه) للاطمئنان والتأكد أنه على قيد الحياة”، كما كتبت منى على تويتر : “لم يأخذوا اليوم رسالة والدتي لعلاء… هل هذا يعني أنه في حالة تمنعه من استلام رسالة؟ أم أنه لم يعد في هذا السجن؟”.
ولم تسلّم إدارة السجن والدة علاء رسائل من ابنها، وفق ما ذكرت خالة علاء عبد الفتاح، الكاتبة المعروفة أهداف سويف، فيما تسري “شائعات تفيد باطعامه قسراً تحت تأثير المهدئات”.
وشدّدت في تغريدة على وجوب “نقله بشكل عاجل إلى مستشفى القصر العيني الجامعي”، أكبر مشفى حكومي في القاهرة، حتى يتمكن محاموه أو ممثل السفارة البريطانية من الوصول إليه.
يشار أن مصر وصفت البيان الذي أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان ويطالب فيه بالإفراج عن الناشط البارز علاء عبد الفتاح بـ “المهين”، مؤكدة أنه مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا.
بيان للبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في جنيف أوضح أن بيان المفوض السامي لحقوق الانسان “يقوض عن عمد استقلالية القضاء وسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن وصف قرار قضائي بأنه غير عادل إهانة غير مقبولة”.
مصر أعتبرت أن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان “ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، وأن تناوله قضية فردية على أساس انتقائي يشكك في موضوعيته.”
وأضاف البيان المصري: “علاوة على ذلك، فإن المفوض السامي يبدو أنه اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تتعمد ترويج مزاعم خاطئة، ومن ثم فإن إصدار المفوض السامي لبيانات دون أي دليل واعتماده على ما يسمعه من أقاويل، يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي”.
وذكرت مصر أنها “كانت تتوقع من المفوض السامي بصفته موظفا دوليا أن يحترم ولايته، وأن يتحلى بالمهنية اللازمة، لا سيما وأنه يبدأ مهام عمله، وأن يعتمد فقط على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل، وأن يمتنع عن التعليق على قضايا محل نظر القضاء المصري والأحكام الصادرة عنه، في إطار محاولة للترويج لانتهاك القوانين الوطنية”.
السلطات المصرية دعت “المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار”.
يشار أن المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، قالت في مؤتمر صحفي في جنيف أمس الثلاثاء، إن “عبد الفتاح بخطر كبير. وإضرابه عن الطعام يعرض حياته لخطر شديد”.
وأضافت أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تحدث شخصيا إلى السلطات المصرية، الجمعة، وحثها على الإفراج عنه.
يذكر أن عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس، حسني مبارك يمضي حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة “بث أخبار كاذبة”، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.
