مرصد مينا
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، بينهم الناشط السياسي أحمد سعيد دومة، الصادر في حقه حكم بالسجن لمدة 15 عاماً.
النائب المصري طارق الخولي قال في تغريدةً له : “الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة”.
يشار أن دومة قضى 10 سنوات داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاماً، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه، قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير.
ويأتي قرار الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة استجابةً للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات، على رأسها الحالة الصحية لأحمد دومة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وكانت أسرة الناشط السياسي أحمد دومة، في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد أصدرت بياناً بالتزامن مع إتمامه العام العاشر في السجن، تطالب فيه بالإفراج عنه وإصدار عفو رئاسي. وناشدت الأسرة آنذاك، في بيانها، رئيس الجمهورية بالنظر مجدداً في ملفه وإصدار العفو عنه.
يشار أن أحمد دومة أحد أبرز النشطاء السياسيين في مصر خلال السنوات الماضية، وأثناء وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث برز على الساحة من خلال تبنيه العديد من المواقف السياسية، وقبلها كان لدومة نشاط واسع بدأ مع حركة كفاية، التي تأسست ضد نظام الرئيس الراحل حسني مبارك
وشهدت الشهور الماضية الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين وسجناء الرأي، بقرارات من جهات التحقيق، أو قرارات بالعفو صدرت من الرئيس المصري لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية، بعدما قرر السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي العام الماضي، بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني.
