مرصد مينا- مصر
صدق الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، على القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والقاضي بفرض عقوبة العزل من الوظيفة وإنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن القانون يضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
كما يهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ووفقا لنص القانون، الذي تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية، يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.
وحول من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل، يفرض القانون عقوبة بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
يشار إلى أن البرلمان المصري كان قد وافق على القانون بشكل نهائي في شهر أيار\ مايو الماضي، فيما تم الإعلان عن المصادقة عليه من قبل الرئيس المصري اليوم.
