مرصد مينا
بينما تتابع السلطات اللبنانية إجراءات ترحيل عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات العربية المتحدة، كشف مصدر مصري مطلع اليوم الخميس، عن نية القاهرة المطالبة بتسليمه بمجرد وصوله إلى أبوظبي.
وقد أثار عزم لبنان تسليم القرضاوي إلى الإمارات بدلاً من مصر، جدلاً واسعاً، رغم أن الأخير يحمل الجنسية المصرية. كما يحمل القرضاوي الجنسية التركية والتي دخل فيها الأراضي اللبنانية.
في هذا السياق، يقول الدكتور عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني السابق، أن مسألة الجنسية لا تعيق تسليم المطلوبين بين الدول، خاصة إذا كانت هناك اتفاقيات أو التزامات قانونية مثل الانضمام لمجالس إقليمية، زاعما أن “القرار يعود للدولة التي تحتجز الشخص المطلوب”.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر لبنانية أن قرار تسليم القرضاوي للإمارات استند إلى مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي، على الرغم من غياب اتفاقية ثنائية بين البلدين.
وبحسب المصدر فإن “الطلب الإماراتي كان أسرع من المصري، مما سهل على السلطات اللبنانية اتخاذ قرار التسليم”.
من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي مصري أن السلطات قامت بتجهيز ملف شامل بشأن القرضاوي، وتم إرسال طلب الاسترداد إلى لبنان عبر القنوات القانونية، رغم أن الرد لم يصل بعد.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، أن مصر تتمتع بالأولوية القانونية في طلب تسليم نجل القرضاوي بموجب المبادئ القانونية الدولية.
وأشار مهران إلى أن لبنان يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح في قراره بتسليم القرضاوي للإمارات، وأن القرار قد يواجه طعوناً قانونية في حال عدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
وفي حال تم تسليم القرضاوي للإمارات، من المرجح أن يتبع ذلك تسليمه لمصر بناءً على التنسيق الأمني بين البلدين.
وكان القرضاوي قد أوقف من قبل السلطات اللبنانية يوم السبت الماضي أثناء مروره عبر لبنان قادماً من سوريا، وذلك بعد نشره مقطع فيديو من داخل المسجد الأموي في دمشق، وجهة فيه انتقادات حادة ضد انظمة الحكم في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها.
وجاء استجوابه بناءً على مذكرة إنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، والتي طالبت بتوقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تتعلق بـ “إذاعة أخبار كاذبة، التحريض على العنف والإرهاب، والتحريض على قلب النظام في مصر”.
جدير بالذكر أن محامي القرضاوي أعلن عن نيته تقديم استئناف عاجل ضد قرار التسليم أمام القضاء اللبناني.
