مرصد مينا
جددت زارة الصحة المصرية التأكيد اليوم الأحد من أن عقد الزواج لن يتم في حال رفض أحد الطرفين إجراء الفحوص الطبية والتحاليل، المقررة بالمبادرة التي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عنها سابقا، محذرة أنه “حال رفض أحد الطرفين من المقبلين علي الزواج إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المقررة بالمبادة سيتعذر على الوزارة إصدار العقد له، وبالتالي لن تكتمل المسوغات اللازمة للزواج”.
يشار أنه تم بدء العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج منذ يوم 26 فبراير 2023، من خلال 303 مراكز على مستوى البلاد، فيما شهد الرأي العام في مصر جدلا بسبب تكلفة رسوم الفحوص، والحصول على شهادة سلامة معتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق المبادرة، خرجت أصوات معارضة تنتقد توقيت القرار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والتي تسببت في زيادة أسعار أغلب السلع الأساسية، على أساس أنها تمثل مزيدا من الأعباء والضغوط على الشباب والأسر التي تعاني بالفعل.
الوزارة من جهتها أشارت إلى أن هدف المبادرة الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية، للتأكد من خلو طرفي الزواج، من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمال انتقال الأمراض بينهما.
المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار قال في تصريحات إعلامية إن تكلفة الفحوص تصل إلى 220 جنيها للفرد الواحد (حوالي 7 دولارات) متضمنة تكلفة استخراج شهادة الفحص الطبي، مما يعني أن تكلفة الفحص الطبي للزوجين 440 جنيها، وتتضمن الفحوص الطبية الجديدة فحصا فيروسيا وجينيا، بخلاف تحاليل الأمراض غير السارية. لكن في نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على إضافة تحاليل لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال يعانون من مشكلات صحية، من بينها الكشف عن فيروس الالتهاب الكبدي C وB، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، والثلاسيميا، ومرض الأنيميا المنجلية.
والسبت، أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان، أنه تم إجراء الفحص الطبي لـ51 ألفا و335 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن المبادرة منذ 26 فبراير الماضي.
وقال عبدالغفار: “تم إصدار 28 ألفًا و802 شهادة صحية موثقة ومؤمنة للمقبلين على الزواج”، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار، “ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية”.
