مرصد مينا
أفرجت السلطات المصرية عن 30 معتقلا حسبما أعلنت لجنة “العفو الرئاسي”، فيما أكد عضو اللجنة عضو مجلس النواب المصري النائب طارق الخولي، اليوم ” استمرار جهود اللجنة في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطياً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة المصرية، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة”، لافتاً إلى أن “الإفراجات الجديدة تشمل 30 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا غير متعلقة بـ(العنف أو الإرهاب)”.
يشار الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل لجنة “العفو الرئاسي” في أبريل/ نيسان الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق “حوار وطني” حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وتتلقى لجنة «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، أو محبوسين في قضايا مختلفة.
وتؤكد لجنة «العفو الرئاسي»، «رفضها خروج أي سجين يمثل تهديداً». وقال الخولي في تصريحات سابقة إن اللجنة «لن تكون سبباً في خروج أي شخص يمثل تهديداً أو مساساً بحياة المصريين»، مضيفاً في تصريحات سابقة أن «هناك معيارين لعمل اللجنة هما عدم انتماء أي شخص لتنظيم (إرهابي)، أو تورطه في (أعمال عنف)»، موضحاً أن «اللجنة تُدقق للغاية في الوقوف على كل حالة».
