مرصد مينا
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء، عن قرار جديد يقضي بتخفيض رسوم عبور سفن الحاويات بنسبة 15%، وذلك لمدة 90 يوماً تبدأ من الخميس 15 مايو 2025.
ويشمل القرار السفن ذات الحمولة الصافية البالغة 130 ألف طن فأكثر، سواء كانت محملة أو فارغة.
وقال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي، إن هذا الإجراء يأتي استجابة لمطالب عدد من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، ويهدف إلى تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة لاستخدام الممر الملاحي العالمي عبر قناة السويس، في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وعودة الاستقرار النسبي إليها.
وأوضح ربيع أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة لتحديث وتطوير منظومة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة للعملاء، مضيفاً أن القناة تسعى للانفتاح على شراكات جديدة مع الشركات العالمية الكبرى العاملة في المجال البحري، وعلى رأسها الشركات الإيطالية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع النقل البحري.
يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه قناة السويس تراجعاً ملحوظاً في الإيرادات نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن المارة عبر البحر الأحمر.
وبحسب وكالة “رويترز”، فإن تلك الهجمات التي تستهدف السفن المتجهة إلى إسرائيل بزعم “دعم غزة”، أجبرت العديد من الخطوط الملاحية على تجنب المرور عبر القناة واختيار طرق بديلة.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف في بيانات سابقة أن إيرادات قناة السويس انخفضت إلى نحو 880.9 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ2.40 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل تراجعاً كبيراً في أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في البلاد.
وفي محاولة لتخفيف تداعيات ارتفاع تكاليف التأمين على السفن العابرة للبحر الأحمر، اجتمع الفريق أسامة ربيع الأسبوع الماضي مع ممثلي وكالات الشحن البحري، الذين طالبوا بتقديم حوافز مؤقتة تساهم في تقليص العبء المالي على شركات الشحن.
يُذكر أن هذا التطور يأتي بعد وساطة ناجحة من سلطنة عُمان أدت إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، حيث وافقت واشنطن على التوقف عن قصف الحوثيين مقابل وقف الهجمات على السفن الأميركية.
غير أن هذا الاتفاق لا يشمل السفن الإسرائيلية، مما يبقي المخاطر قائمة في بعض أجزاء من الممر الملاحي الدولي.
