مرصد مينا
وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بأنها حكومة “لا شرعية لها” منذ 24 ديسمبر الماضي.، و”لا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية”.
الوزير المصري قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، إن “حكومة الدبيبة لا شرعية لها منذ 24 ديسمبر الماضي، ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، وعلى الأمم المتحدة أن تحدد موقفها من شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها”، متابعا: “أكدنا ضرورة عقد الانتخابات في ليبيا ودعم جهود البرلمان الليبي”.
من جهته، أشار دندياس إلى مذكرات التفاهم بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، التي تم توقيعها الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، بشأن التنقيب المشترك عن احتياطيات الهيدروكربون في المياه البحرية الليبية والأراضي الوطنية.
ووصف ديندياس الاتفاقات بأنها غير قانونية، قائلا إنها تنتهك المياه اليونانية، فيما قالت وزارة الخارجية المصرية إن حكومة الدبيبة “لا تملك سلطة إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم”، بالنظر إلى انتهاء تفويضها.
وفي السياق، قال جلال حرشاوي، خبير الشؤون الليبية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث دفاعي وأمني، إن اتفاقات تركيا مع حكومة الدبيبة، والتي “ليس لها قيمة قانونية كبيرة تهدف إلى استفزاز اليونان”.
