مرصد مينا
قال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني إن سيولة نقدية دخلت خزينة الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة في إشارة إلى وصول الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها مع الإمارات.
الحمصاني أوضح بحسب وسائل إعلام مصرية أن هناك سيولة نقدية دخلت الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نوع من الترشيد الضروري لعملية الإنفاق، لاستخدام الموارد بصورة مثلى في تغطية الاحتياجات.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وجار تسلم الشرائح المختلفة وفقا للتوقيتات المحددة لها، لافتا إلى أنه تم استلام الشريحة الأولى من أموال صفقة رأس الحكمة، ومن المقرر أن تستلم الحكومة الشريحة الثانية، في بداية شهر مايو المقبل.
يذكر أن الحكومة أعلنت في وقت سابق وصول نحو 10 مليارات دولار من دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري، وكان من المقرر أن تتلقي البلاد دفعة جديدة من أموال رأس الحكمة خلال الأسبوع الماضي، لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت قرارا بتخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي “مطار رأس الحكمة الدولي”.
يأتي ذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و”ADQ” القابضة الإماراتية، في فبراير الماضي، والتي تقضي باستحواذ الإماراتية على مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، مقابل ضخ استثماري يقدر بـ35 مليار دولار، تنقسم إلى 24 مليار دولار تحول كاش إلى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى إسقاط ديون بقيمة 11 مليار دولار، هي ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، والتي يجري حاليا تحويلها إلى الجنيه المصري تمهيدا لضخها في المشروع الاستثماري.
