أعطت أهم القوى السياسية الفاعلة في العراق، مهلة لمدة شهر ونصف للحكومة من أجل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي طلبتها من قبل، كما حذرت من سحب الثقة من رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” إذا فشل في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعت عليه الكتل.
القرار جاء بعد أن اجتمعت 12 كتلة سياسية في منزل زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض “عمار الحكيم”، كما طالبوا بفرّز “المندسين ممن شوهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها ومحاسبتهم قضائيا، مشددين على ضرورة “تحديد الجهات المتورطة باختطاف المتظاهرين والمتورطين في القنص” وأنها مهمة القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة المختصة، مطالبين بتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإجراء تعديل وزاري واسع عن مفاهيم المحاصصة، وفق نصٍّ مسرّب للوثيقة، نُشرت يوم أمس الثلاثاء.
كما اتفقوا على “تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام”، وأمهلت مجلسي النواب والوزراء 45 يوم لتنفيذ المطالب، وفي حال فشلهم بتحقيقها فإنهم “ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة”.
وشددت الكتل المجتمعة على “الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الدستورية”، مؤكدين على أنه يتوجب على رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية تعزيز الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة”، إضافة إلى ضرورة “التزام مجلسي النواب والوزراء بالانعقاد الدائم لاخذ دوريهما في تشريع وتنفيذ مطالب المتظاهرين”.
فضلا عن اقتراح “تفعيل المحكمة القضائية المعنية بالنظر في ملفات المتهمين بالفساد ومحاكمتهم بصورة علنية”، إضافة إلى “التزام القوى السياسية بالابتعاد عن التدخل بعمل الوزارات ومؤسسات الدولة”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
