مطالبات بالتحقيق.. تسريبات صوتية تثير جدلا سياسيا في تونس

مرصد مينا – تونس

أثارت تسريبات صوتية للنائب عن حزب التيار الديمقراطي “محمد عمار” على موقع فيس بوك، تحدث فيها عن “تفكيك القضاء” وأنه سيتم فتح ملف ”اللوبيينغ” المتعلق برئيس حزب قلب تونس “نبيل القروي”، جدلا سياسيا في تونس، وسط مطالبات بالتحقيق في التسجيلات.
وبدأت ردود الفعل الحزبية في تونس على التسريبات الصوتية الأخيرة تتضح، حيث طالب رئيس المكتب السياسي لحزب “قلب تونس” بإجراء تحقيق فيها.
موقع “ألترا تونس” قال إن “عياض اللومي” رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس، دعا مساء أمس الأحد، النيابة العامة إلى فتح تحقيق في التسريب الصوتي الأخير لرئيس الكتلة الديمقراطية “محمد عمار”، والذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال وقفة احتجاجية في مدخل سجن المرناقية في ولاية منوبة، نظمها عدد من قيادي حزب قلب تونس وأنصاره.
وخلال الوقفة، أكد اللومي أن “التسريب الصوتي الوارد على لسان النائب المذكور أشار إلى تحكّم رئيس الدولة قيس سعيّد في القضاء عبر قرينته”، وكشف أيضا عن “تحوّل قصر قرطاج إلى فضاء لحبك الدسائس والمؤامرات وضرب السلطة القضائية”.
رئيس المكتب السياسي لـ “قلب تونس” أوضح أن تصريحات “عمار” اتهمت كذلك الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي “محمد عبو” بـ “تفتيت القضاء” وإدخال فتنة بين القضاة واختلاق معركة فيما بينهم.
وطالب بضرورة الاستماع في التحقيق القضائي إلى رئيس الدولة وقرينته و”محمد عبو” والقاضيين “الطيب راشد” و”البشير العكرمي”، فضلا عن صاحب التصريحات نفسه.
جدير بالذكر أن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت مسمى “الغرف المظلمة” كانت قد تناقلت تسريبًا صوتيا لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي “محمد عمار”، تحدّث فيه عما وصفه بـ”تفكيك القضاء” من طرف الأمين العام السابق للحزب “محمد عبو”، مشيرا إلى تحكم رئيس الجمهورية “قيس سعيد” وزوجته في المرفق القضائي.
“عمار” أشار في التسجيل المنسوب إليه والذي رفض تأكيد صحته من عدمها، إلى أن “القروي” من الممكن أن يصدر حكم في حقه بالسجن خمس سنوات في ملف ”اللوبيينغ”.
وتابع “قلب تونس انتهى! بعد شهرين لن يكون له وجود خاصة أنه حزب غير مهيكل”، مؤكدا أن قاضي التحقيق “محمد كمون” أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق “نبيل القروي” وهو على علاقة بنادية عكاشة مستشارة الرئيس، على حد قوله.
يشار إلى أن السلطات التونسية أوقفت تحفظيا على ذمة التحقيق في 23 آب/أغسطس الماضي، رجل الأعمال التونسي “نبيل القروي”، والذي يعتبر أحد أقطاب الإعلام، وأودع الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال.
وأواخر ديسمبر/ كانون الثاني العام الماضي، أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس “محسن الدالي”، عن صدور بطاقة إيداع في السجن بحق رئيس حزب قلب تونس “نبيل القروي.”
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس قرر أواخر الشهر الماضي ، إطلاق سراح رئيس حزب قلب تونس “نبيل القروي”، الموقوف بتهم فساد، مقابل كفالة مالية ، قدرها ب 10 ملايين دينار تونسي، بشرط تأمين مبلغ الضمان لدى الخزينة العمومية، إلا ان القروي ما زال في سجنه.