مرصد مينا
عاد ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى الواجهة من جديد إذ عقد نواب كتلة “الجمهوريّة القويّة”، والكتائب اللّبنانيّة (نديم الجميل)، واللقاء الديمقراطيّ، و” كتلة تجدّد” (أشرف ريفي- أديب عبد المسيح) فضلاً عن نواب مستقلين (بولا يعقوبيان، مارك ضوّ، ووضاح الصادق) وبالتّعاون مع جمعيّة “المعتقلين اللبنانيين في السّجون السّورية” مؤتمراً صحفيّاً حضره مجموعة من أهالي المفقودين والسّاسة والنواب وممثلي الجمعيات غير الحكوميّة والنقابات (نقابة المحامين) فضلاً عن هيئات ديبلوماسيّة وأمميّة، وسفارات عربيّة وأجنبية، أطُلقت فيه عريضة تدعو إلى “ضمّ ملف اللّبنانيين المعتقلين في السّجون السّورية إلى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة”، وفقا لموقع “المدن”.
الوزير السّابق ريشار قيومجيان أعلن خلال إطلاق العريضة أن “قضية قبوع المعتقلين اللبنانيين في السّجون السّوريّة هي قضية وطنية وإنسانية وسياسية ووجدانية”. فيما أُستهل المؤتمر بكلمة لرئيس جمعيّة “المعتقلين اللبنانيين في السّجون السّورية” علي أبو الدهن، الذي أشار للجهود الدؤوبة والحثيثة التّي قاموا بها إلى جانب مكتب “القوات اللبنانيّة” القانوني، الذي صاغ بالتعاون مع شركائه العريضة، مؤكدًا أن مطلبهم بمعرفة مصير المفقودين الـ622، مطلبٌ مُحق وذو أولويّة كما سائر المطالب، ولا يطوى بالتّقادم، مُعتبرًا أن السّلطات الرسميّة ترتكب ظلمًا كبيرًا بحقّ ضحايا الاعتقال التّعسفيّ وذويهم المكلومين.
تبعه كلمة لنائب القوات اللّبنانيّة، جورج عقيص، الذي أكدّ على كلام أبو الدهن، مُعبرًا عن امتنانه للأطراف المُساهمة في رفع العريضة وتمنيه على التنسيقيّة الخاصة بالأمم المتحدة، الأخذ بالاعتبار، مطلب ضمّ الملف إلى المؤسسة المستقلة، بالشراكة مع الأطراف المؤيدة لضمّه، شاجباً الإهمال الرسميّ للقانون 105 الصادر عام 2018، والذي وافق فيه البرلمان على تشكيل هيئة وطنية تمتلك سلطة التحقيق في حالات الأفراد المفقودين، والكشف عن مواقع المقابر الجماعية، واستعادة رفاتهم، واتخاذ إجراءات لإنهاء معاناة آلاف العائلات الذين طالما عاشوا في حزن وقلق بسبب اختفاء أحبائهم.
من جهته اعتبر النائب ومدير عام قوى الأمن الداخلي الأسبق، أشرف ريفي، أن تعطيل الملف والمماطلة فيه، هو من أعمال حلفاء الأسد في لبنان، كحزب الله، قائلاً: “كرجل أمن سابق، أعرف أنه لا يوجد جريمة كاملة، ونظام الأسد هو نظام مجرم، وأقلّ ما يُقال عنه أنه لا يحترم الإنسان”. مُضيفًا: “الدولة اللّبنانيّة، مُدانة، وفيما ذهب عبد الله بو حبيب، وزير خارجية حزب الله وليس لبنان، للالتفاف على مهام الهيئات الأمميّة في نيويورك، لا يبدو أنه عازم كوزير خارجيّة لبنان على الإتيان بأي خطوة، لمساعدة رعايا دولته المحتجزين خارجها”.
فيما أكدّ النائب نديم الجميل، كلام ريفي، مشيرًا أنه “آن أوان هذا الجرح أن يندمل، وهذا حقّ إنسانيّ بديهي، ولا يرتبط بمصالح سياسيّة، فالمخفيين هم من كل الطوائف والمذاهب والمناطق اللّبنانيّة”. الموقف نفسه أجمع عليها كل من النائبة بولا يعقوبيان التّي وعدت باستكمال النضال في سبيل معرفة مصير المفقودين، لافتةً أن التّعويل على الخارج سببه الأساسي هو أن اللبنانيين تحكمهم “سلطة مافياوية مرتهنة للأسد”، كما والنائب مارك ضوّ، الذي شدّد على أن دور وزير الخارجيّة هو المطالبة بمعرفة مصير المخفيين والمفقودين، مشاركًا يعقوبيان بالتمني أن تكون معاملة المخفيين في سوريا، متساويّة مع المُحرّرين من السّجون الإسرائيليّة.
وقد تسلمت المساعدة الخاصة لمنسق الأمم المتحدة والمسؤولة عن الشؤون السّياسيّة، لينا القدوة، العريضة من النواب المتعلقة بملف اللبنانيين المعتقلين في السّجون السّورية، والتّي حصلت على تأييد ما يربو عن الأربعة وأربعين نائبًا وحوالى العشرين جمعية حقوقيّة، لبنانيّة وسوريّة وفلسطينية موافقة على مضمونها.
