وربط “الساعدي” مطالبه بمحاكمة “عبد المهدي” وقادته الأمنيين، بارتفاع عدد ضحايا المظاهرات في العراق، والتي كان آخرها الليلة الدامية التي شهدتها مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، لافتاً إلى ضرورة إنشاء محكمة خاصة برئيس الوزراء والقادة الأمنيين، مطلقاً عليها اسم “محكمة ثورة تشرين”.
إلى جانب ذلك، اعتبر “الساعدي” أن خطوة استقالة الحكومة لا تعفي رئيسها من مسؤولياته عن الأعمال والانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين، ولا من المساءلة القضائية حول ما وصفه بـ”المجازر المرتكبة بحق الشعب”.
وأضاف “الساعدي”: “يجب اتخاذ إجراءات ملاحقة بحق رئيس الحكومة وأعضائها والقادة الأمنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين، وعلى رأسها منع السفر”.
وكانت إحدى المحاكم العراقية، قد أقرت اليوم – الأحد، حكم الإعدام، بحق ضابط في الشرطة، ثبت اتهامه بقتل المتظاهرين، كما حكمت بالسجن لعدة سنوات على ضابط آخر.
وبحسب ما صرحت به مصادر قضائية فإن محكمة “جنايات الكوت” في محافظة واسط جنوب العاصمة بغداد، أصدرت حكم الإعدام على الضابط “طارق الجابري”، والسجن لمدة سبع سنوات على الضابط “عمر السعدون”، بعد إدانتهم بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات السلمية التي خرجت في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك وفقاً للدعوى القضائية المقدمة ضدهم من قبل عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في ذلك الوقت.
إلى ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم – الأحد، قراراً باعتقال القيادي الأمني “جميل الشمري” على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة ذي قار خلال الأيام القليلة الماضية، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى بين المتظاهرين.
كما شمل قرار أيضا اعتقال الفريق الركن “الشمري”، الذي كان يشغل منصب مدير أمن ذي قار، منعاً من السفر، وذلك بحسب ما كشفه بيان صادر عن مجلس القضاء.
مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
