مرصد مينا – تونس
طالب مجموعة من المحامين والناشطين الحقوقيين، محكمة النقض بتونس تبرئة شابين أدينا بالمثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة المثلية في تونس.
المحامية حسينة الدراجي أكدت أن “المحامين والنشطاء بطلب النقض ضد “حكم يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل تونس”، لافتاً إلى أن “هذه فرصة للدفاع عن مجتمع الميم ورفض الفصل 230 هي معركة إنسانية وقانونية”.
وأصدرت محكمة الكاف شمال غرب تونس في يوليو 2020 حكما بالسجن سنة لشابين، إذ يعتبر هذا الطلب الأول في البلاد أمام محكمة النقض ضد قانون المثلية الذي ينص على عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا في حق المثليين.
كما نددت “الدراجي” بالحكم الصادر من قبل المحكمة في حق الشابين اللذين رفضا الخضوع “للفحص الشرجي” وعلى هذا الأساس تمت إدانتهما.
بدوره، عبر المحامي وعضو “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” لطفي عز الدين عن دعم الهيئة اللجوء إلى محكمة النقض في القضية “الرمزية والاستراتيجية بالنسبة إلى تونس”، مؤكداً أن “موقف الهيئة واضح وهو رفض الفحص الشرجي والتنديد به لأنه شكل من التعذيب”.
وتعهدت تونس في العام 2017 أمام مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بإلغاء الفحص الشرجي، بينما رفض الرئيس التونسي قيس سعيد خلال حملته الانتخابية في العام 2019 إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
