مرصد مينا – تونس
دعت حركة التونسية اليوم الخميس، إلى التسريع في إنهاء الإجراءات الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان، مؤكدة أنه “لا حل إلا بالحوار الوطني الشامل”.
الحركة قالت في بيان لها: “من الضروري تعيين شخصية تُكلف بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في ظرف يتسم بصعوبات حادة”. موضحة أن “دستور 2014 هو ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل للسلام سنة 2015”.
وأكدت الحركة أن “لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة”.
كما جدد المكتب التنفيذي للحركة رفضه “التضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس بحرية التنقل دون إذن قضائي”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي عن إجراءات من ضمنها إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.
