مرصد مينا – عُمان
أطلقت مجموعة من الناشطين العمانيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها بالإفراج عن مجموعة من المعقتلين في البلاد على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، التي شهدتها عدة مناطق في البلاد، رفضاً لسوء الأوضاع المعيشية.
في غضون ذلك، أشار محللون عمانيون إلى أن حركة الاحتجاج الحاصلة كانت متوقعة في ظل المؤشرات السلبية للاقتصاد المحلي، لا سيما مع ارتفاع نسبة البطالة في البلاد مقارنةً بالدول العربية المحيطة، لافتين إلى ان نحو 200 ألف شخص عُماني يبحثون عن فرصة عمل.
كما أوضح المحللون أن ما يحصل الآن في عُمان شبيه جداً بما حصل عام 2011، حيث انطلقت عدة مظاهرات بسبب البطالة، والتي انتهت بتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرين إلى أن المظاهرات تتعلق بنواحي اقتصادية.
يشار إلى أن السلطان العماني، “هيثم بن طارق” أصدر جملة من القرارات الساعية لاحتواء رقعة التظاهر، والتي شملت مساعدة الشباب في البلاد، وأصحاب العمل وطرح خطة تهدف لتوفير 32 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري، بينها 12 ألف وظيفة تتوزع على القطاعين العام والعسكري، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي وفق نظام العقود.
كما شملت الخطة توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة، على أن يقدم صندوق الأمان الوظيفي ما يعادل (520 دولارا) للمواطنين العُمانيين الذي تعرضوا لإنهاء خدماتهم من أعمالهم في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهتها، أعلنت السلطات الأمنية العُمانية أنها أوقف مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بأعمال غير قانونية، على حد وصفها، بينها قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل والاعتداء على المارة والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية والشروع في السطو عليها وإضرام النار بها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
