مرصد مينا – تونس
أكدت حركة “النهضة” التونسية، إنها مستعدة لتقديم “تنازلات” لعودة “المسار الديمقراطي”، والذهاب لانتخابات مبكرة.
عضو المكتب التنفيذي للحركة النائب “محمد القوماني” قال: إن “النهضة جاهزة لتقديم التّنازلات الضّرورية لعودة المسار الدّيمقراطي إلى وضعه الطّبيعي في تونس”، لافتاً إلى أن “هناك 3 مطالب أساسية للحركة يجب تنفيذها للمضي قدما في حلحلة الأزمة”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن يوم الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة جميع نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
إلى جانب ذلك، لفت النائب “القوماني” إلى أن “رفع تجميد عمل البرلمان هو المطلب الأول، والمطلب الثاني يتمثل في حصول الحكومة الجديدة التي من المقرر إعلانها على تزكية البرلمان، والنهضة لن تشارك فيها”، موضحاً أن “المطلب الثالث أن حركة النهضة “منفتحة على أي حوارٍ سياسي يفضي إلى تسويات تتعلق بإعداد البلاد لانتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة، الحركة ستكون مرنة ومتفاعلة إيجابيًا مع أي حوار وطني”.
وأوضح النائب عن حركة الشعب “بدر الدين القمودي” رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان لمرصد مينا، أن ” الإجراءات ليس الهدف منها لا تصفية الحسابات السياسية ولا التنكيل بالخصوم ونصب المحاكم الشعبية لهم بل وضع حد للنزيف والإنهيار وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين بالقانون وعبر القضاء مع ضمان كل شروط المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات الأساسية”. مؤكداً أن “حركة النهضة هي من عزلت نفسها لأنها لم تكن حركة صاحبة مشروع وطني بل كانت حركة تسعى دائما للتمكين والتمعش من مقدرات الدولة همها الوحيد تحقيق المكاسب والمغانم لمريديها “.
