اندلعت مظاهرات شارك فيها عدد من الشبان الفلسطينيين بـ “رام الله” في الضفة الغربية، أثناء محاولتهم منع دوريات تابعة للجيش الإسرائيلي من اقتحام حي “الطيرة”.
ناشطون محليون، أشار إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
كذلك تحدثت المصادر، إلى أن الاحتجاجات اندلعت أثناء توجه الجيش الإسرئيلي إلى منزل الأسير الفلسطيني “سامر العربيد” لتفتيشه، مشيرين إلى أن الأسير يعاني حالياً من ظروف صحية متردية في السجون الاسرائيلية نتيجة جلسات التحقيق المكثفة التي ترافقت مع عمليات تعذيب.
من جهة أخرى، هددت الحكومة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، وذلك على خلفية محاولات حكومة السلطة فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.
الناطق باسم الحكومة الفلسطينية “إبراهيم ملحم”، رد على التهديد الإسرائيلي: “هو استمرار لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف”، معلناً في الوقت ذاته عن تمسّك الفلسطينيين بحقهم في تنويع مصادر استيرادهم، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي.
كما أكد المتحدث على أن فلسطين وحكومتها ستواصل العمل على إحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، وعلى رأسها شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن، بدلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد اشتية” قد كشف في وقت سابق من يوم أمس السبت، عن سلسلة اتفاقيات ستوقعها حكومته مع الجانب المصري خلال الأيام القادمة، بما يساعد على تحسين الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني، والاستغناء عن الحاجة للاعتماد على المساعدة الإسرائيلية.
ولفت “اشتية” في تصريحٍ صحافيٍ أنه وبموجب الاتفاقيات المنتظرة ستكون المستشفيات المصرية مفتوحةً أمام الفلسطنيين بدلاً من المستشفيات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الجانبين سيوقعان أيضاً عدة اتفاقيات في مجالات الطاقة والإنشاء والتبادل التجاري.
وأعرب المسؤول الفلسطيني عن وجود رغبةٍ فلسطينية للاستفادة من التجربة المصرية في المدن الجديدة ومشاريع الإسكان، كاشفاً أن زيارته الأخيرة للقاهرة جاءت لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الثنائي بين الجانبين.
“اشتيه” استطرد قائلاً: “لا يعقل دولتين جارتين أن يكون الميزان التجاري بينهما لا يتعدى 160 مليون دولار، ولذلك نريد تعميق وتوسيع القوائم ونوعية البضائع بين مصر وفلسطين”، موضحاً أن الاتفاقيات التجارية ستتضمن أيضاً استيراد الأسمنت ومواد الإعمار بجميع أشكالها، وقائمة طويلة من البضائع تستوردها فلسطين، بحيث تتحول الأسواق المصرية إلى بديل حيوي للأسواق الإسرائيلية، على حد قوله.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
