واصل موقوفون جزائريون، إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على احتجازهم من قبل قوات الأمن، والذي وصفوه بـ “غير القانوني”.
المحامي والناشط الحقوقي “عبد الغني بادي”، أشار إلى أن الموقوفين، لا زالوا مصرين على مواصلة الإضراب، مؤكداً أنهم بحالة جيدة، ولم يتعرضوا لأي انتهاكات، مؤكداً أن الإضراب يرتبط فقط بالتوقيف والاحتجاز.
وجاء الإضراب بعد ساعات من شن الأجهزة الأمنية الجزائرية حملة اعتقالات، أوقفت خلالها عدداً من ناشطي الحراك الشعبي المستمر منذ أشهر، وذلك بالتزامن مع تواصل رفض الشارع الجزائري لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في كانون الأول المقبل.
وكان قائد الجيش الجزائري “أحمد قايد صالح”، قد دعا في وقتٍ سابق إلى إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي، محذراً من وجود أطراف خارجية تحاول زعزعة الاستقرار في البلاد، وهو ما رفضه ناشطو الحراك، مطالبين باسقاط كامل رموز النظام السابق بما فيهم قائد الجيش والرئيس المؤقت، إلى جانب المطالبة بالدخل في مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات الرئاسية.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، الثلاثاء، أن 60 مرشحا تقدموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 12 من ديسمبر المقبل.
وقال الناطق الإعلامي للسلطة المكونة من 50 عضواً، والمكلفة باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها “علي ذراع لوأج” : إن “من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد مستقلون وممثلو أحزاب”.
وذكر المتحدث أن من المرشحين، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري “بلقاسم ساحلي”، و رئيس حزب طلائع الحريات “علي بن فليس”، و رئيس جبهة المستقبل “عبد العزيز بلعيد”، وكذلك رئيس جبهة الحكم الراشد “عيسى بلهادي”، بالإضافة لممثلي عدة أحزاب وحركات اخرى في البلاد.
وكانت الأزمة السياسية في الجزائر ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي، حيث كشفت إحصائيات جزائرية رسمية أن حوالي 60 بالمئة من شركات البناء، قد توقفت عن العمل خلال الفترة القليلة الماضية، التي شهدت سلسلة من التطورات على الساحة السياسية للبلاد.
رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين “عبد الوهاب زياني” من جهته، أشار إلى أن أسباب توقف شركات البناء ليست اقتصاديةً، وإنما نجمت عن التوتر السياسي الحاصل في الجزائر منذ أشهر، كاشفاً أن الشركات أقدمت على تلك الخطوة لأنه لم تجد أي جهة تنقذها.
إلى جانب ذلك أكيد “زياني” أن الأزمة الحاصلة وتوقف الشركات عن العمل أدى إلى انخفاض الطلب على مواد البناء بنسبة قاربت 20%، ، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبة مبيعات مصانع الإسمنت الخاصة بنسبة 40%.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
