تجددت المواجهات القانونية، بين وزارة العدل الجزائرية ومجلس القضاء الجزائري الأعلى، على خلفية قضية الحركة السنوية للقضاة، والتي فجرت أزمة داخل السلك القضائي، تسببت بشلل تام للمحاكم في عموم البلاد.
وزارة العدل وفي تطور جديد، اعتبرت قرار المجلس الأعلى للقضاء، بتجميد الحركة السنوية للقضاة والتي أقرتها الوزارة سابقاً، بأنه دون قيمة وغير شرعي”، لافتةً إلى أن انعقاد اجتماع المجلس خارج المقر القانوني مع غياب أغلبية الأعضاء يجعل من وثيقة التجميد الصادرة عنه أمراً وإجراءاً غير قانوني.
وأشارت الوزارة في بيانٍ لها، إلى أن القضاة المتضريين من قرارها حول الحركة السنوية، يمكنهم اللجوء إلى الطرق القانونية، المتبعة في البلاد، عبر تقديم الطعون، بشكل لا يؤثر على عمل المحاكم، وهو ما جاء في وقت أعلن فيه المجلس إضراباً عاماً، وصلت نسبة المشاركة فيه إلى أكثر من 95 في المئة بحسب إحصائيات رسمية؛ احتجاجاً على قرار الوزارة، الذي تضمن تغييرات شملت 3 آلاف قاضٍ.
تزامناً، أعلن القضاة المضربون عن عزمهم عقد اجتماعِ ثانٍ، اليوم الاثنين، لبحث الخطوات الاحتجاجية القادمة، بعد تنفيذهم إضراباً يوم الأحد، وتوقيفهم لكافة الأنشطة القضائية، وسط توقعات بتصاعد القطيعة بين القضاة ووزارة العدل التي تصر على قرارها.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أصدرت قراراً يوم الخميس الماضي، بتعديلات طالت عدد من وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء في كل أنحاء البلاد، في أكبر عملية تغيير تشهدها الجزائر في تاريخها، وذلك في وقت تستعد فيه البلاد لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية المحددة في الثاني عشر من شهر كانون الأول القادم.
وزير العدل “بلقاسم زغماني” قال أن القرارات الصادرة عن الوزارة جاءت وفقاً لأحكام القانون العضوي وبالأخص المادة 19 منه، مشيراً إلى أن حركة التغيير طالت 2998 قاضياً.
وأضاف الوزير الجزائري: “الحركة المقترحة تمت على معايير موضوعية محدّدة سلفاً، شملت الجميع، مستمدة من عملية فحص دقيق لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع”، موضحاً أن القرارات تمت مع مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية، بالإضافة إلى حالتهم العائلية والأسباب الصحية، والاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة العامة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
