مرصد مينا – المغرب
شهدت أسعار التبغ ومشتقاته، ارتفاعا ملحوظا مع بداية العام في المغرب، نتيجة رفع الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة نهاية شهر كانون الأول\ ديسمبر الماضي.
إدارة الجمارك والضرائب، كانت أعلنت أواخر شهر ديسمبر الماضي، زيادة الضرائب على “أسعار السجائر والتبغ الملفوف ودبس السكر المستخدم في الشيشة، والسيجار”، مشيرة الى أن الارتفاع سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الأول من كانون الثاني\ يناير 2021.
وبحسب بيان إدارة الجمارك فإن الزيادة تتعلق بالسائل الإلكتروني المضاف إليه النيكوتين والذي يستخدم في السجائر الإلكترونية .
وسائل إعلام مغربية، نشرت قائمة بالأسعار الجديدة لأصناف السجائر التي يتعاطاها المغربيون، توضح أن الزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين.
وكانت لجنة أسعار منتجات التبغ المصنعة عقدت اجتماعا وافقت فيه على قرار إدارة الجمارك، وأقرت الزيادة الجديدة في أسعار التبغ بأنواعه، كن رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك “بوعزة الخراطي” انتقد الزيادة وأعرب عن رفضه “أي زيادة في الأسعار كيفما كانت”، مشيرا الى أن “تغيير أي عنصر من عناصر تركيبته في منحى الارتفاع يؤثر على ثمن البيع، ويصبح المستهلك هو المستهدف بدلا من الشركة”.
وقال “الخراطي” إن “السجائر من المواد الاستهلاكية الأكثر غلاء، ورغم ضررها على المستهلك، فإنها تبقى منتوجا مربحا للشركة المنتجة، وهو أمر مخالف لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.
كما اعتبر أن “السعر يجب أن يكون مرتبطا بالجودة، كون السجائر لا تخضع لأي مراقبة لا من الجانب الصحي ولا الجودة، فهو قطاع خارج قوانين الجودة والسلامة الصحية”.
وفي سياق مماثل، شهدت أسعار الوقود ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد رفع حالة الحجر الصحي وعودة الطلب مع مواصلة النشاط الاقتصادي.
وكان سعر ليتر “السولار” تراجع في ذروة الحجر الصحي في شهر مارس/آذار من العام الماضي إلى 7 دراهم، حيث اقترب من المستوى الذي كان عليه قبل تحرير أسعاره.
وقالت مصادر محلية إن أسعار البنزين والسولار، شهدت منذ نهاية الحجر الصحي، ارتفاعا وصل في مستهل العام الجديد، إلى 8.80 و9.60 دراهم.
شركات الوقود أكدت أن الأسعار في السوق المحلية، تتحدد على أساس سعر المكرر والتأمين والنقل، بالإضافة الى الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.
