مرصد مينا – سوريا
سجلت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، انخفاضا جديدا بالتزامن مع بدء تطبيق قانون “قيصر”، الذي ينص على فرض عقوبات على كل فرد أو مؤسسة تتعامل مع نظام الأسد، حيث وصلت إلى 3000 مقابل الدولار الواحد.
قيمة الليرة كانت قد ارتفعت خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ الدولار 2275 ليرة، في تعاف وصفه مراقبون بـ”الوهمي” و”المؤقت”، خاصة في ظل عدم توفر الدولار في الأسواق.
مصرف سوريا المركزي رفع، اليوم، سعر الصرف التفضيلي للدولار من 700 إلى 1256 ليرة سورية للحوالات في المصارف وشركات الصرافة، بعد أن حدده منذ شباط الماضي بـ700 ليرة، رغم وجود فارق كبير مع سعر التداول في السوق السوداء.
وفي ظل تراجع الليرة، بدأت مناطق المعارضة في إدلب، شمال البلاد، باستخدام الليرة التركية على نطاق واسع، حيث تم تثبيت الأجور والأسعار بها.
من جهتها، قالت “الحكومة السورية المؤقتة” إن “التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري ليس إجراء سياسي وإنما هو مجرد تدبير مؤقت لحين التوصل إلى حل سياسي في البلاد، والهدف منه حماية مدخرات المواطنين جراء تدهور العملة المحلية”، مشيرة إلى أن “التعامل بالليرة التركية موجود بحكم الحاجة”.
وفقدت الليرة السورية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 70% من قيمتها، ما أدى إلى ارتفاع “جنوني” في الأسعار قدر بمعدل 133%، في ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
مجلة “فورين بوليسي” رأت، في تقرير لها، أول أمس، أن التدهور الاقتصادي في سوريا يهدد قبضة نظام الأسد على السلطة، الذي يعيش حاليا في أزمة وصدمة تنذر بانهياره، مؤكدة أنه “بات على حافة الهاوية”
