مرصد مينا – هيئة التحرير
على إثر نضوب احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، أعلنت جنوب السودان عجزها عن وقف انهيار عملتها المحلية. وحسب مسؤول رفيع المستوى في بنك جنوب السودان المركزي، فإن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي نفدت ولم يعد بمقدورها وقف الانخفاض في قيمة الجنيه.
وأكد النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي، «دانييل كيش بوش» خلال مؤتمر صحفي، أنه من «الصعب في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لديهم مصادر… وليست لديهم احتياطيات».
وفي شهر آذار/ مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن على جنوب السودان التوقف عن تلقي قروض باهظة الثمن وغير شفافة بضمان النفط، لأن تسويتها تعيق الإنفاق الضروري لتطبيق اتفاق سلام. واقترضت الحكومة بجنوب السودان من شركات صينية عدة أثناء الحرب الأهلية التي اشتعلت منذ عام 2013، عارضة السداد من عائداتها في المستقبل من حقول نفط كانت تضخ في ذروتها 350 ألف برميل يومياً، لكنها اليوم لا تتجاوز الـ 180 ألف برميل ما قصة حد.
الحرب الأهلية
انفصل جنوب السودان، عن جمهورية السودان في 2011 حين بلغ الإنتاج ذروته عند 350 ألف برميل يومياً، لكنه انزلق بعد عامين في حرب أهلية.
وقال يان ميكلسن، من صندوق النقد الدولي والذي قاد بعثة إلى جوبا “على صعيد إدارة إيرادات النفط، تحث البعثة السلطات على التوقف فوراً عن التعاقد على قروض باهظة التكلفة وغير شفافة بضمان النفط.
وأضاف، أن “هذا الإجراء يكفل أيضاً إتاحة إيرادات النفط بالكامل لتمويل الإنفاق في الميزانية”. وأوضح الصندوق أن الإنفاق في الجزء المتبقي من السنة المالية الحالية سيكون مقيداً بعمليات سداد ضخمة لقروض بضمان إيرادات النفط.
واقتصاد الدولة الحبيسة من أكثر اقتصادات العالم اعتماداً على النفط، إذ تبلغ حصته 95% من الإيرادات. إذ تأمل وزارة النفط بجنوب السودان في رفع الإنتاج مجدداً إلى أكثر من 350 ألف برميل يومياً. بحيث يحصل جنوب السودان على كل إيراداته تقريبا من النفط الخام، لكن الإنتاج الحالي، والبالغ 180 ألف برميل يومياً تقريباً، يقل كثيراً عن الذروة عند 250 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الصراع بالبلاد في 2013.
التضخم في تصاعد
وقال «كيش بوش» في المؤتمر الصحفي، إنه “من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لدينا مصادر… ليست لدينا احتياطيات”. مضيفاً أن هناك ثلاثة أسعار صرف مختلفة في جنوب السودان، سعر من البنك المركزي وسعر من البنوك التجارية وثالث مما تسمى بالسوق الموازية غير الرسمية.
وأشار «كيش بوش» إن سعر صرف الجنيه لدى البنك المركزي هو 165 للدولار، في حين أنه لدى البنوك المركزية عند نحو 190، وبالسوق الموازية 400. كما يستمر تصاعد التضخم منذ سنوات عدّة، وهو ما يعود بشكل كبير إلى انخفاض قيمة جنيه جنوب السودان. وقال بوش إن التضخم بلغ 35 بالمائة.
تدحرج العملة
تجدر الاشارة إلى أنه في يوليو 2011 انفصل جنوب السودان رسمياً، وأصبح دولة مستقلة، بكامل سيادتها، وانعكس ذلك بشكل مباشر على الأوضاع في السودان الأم بعد أن فقد 75 % من عائداته نفط الجنوب، وبفعل ذلك ظل الاقتصاد السوداني في حالة تراجع متواصل، وتدحرجت قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية من الانخفاض، ما جعل السلطات السودانية تتجه بأنظارها إلى الموارد الأخرى لتعويض الفاقد من العائدات، واختارت الذهب كواحد من تلك المعادن التي يمكنها ردم الهوة وانتشال اقتصاد من هوة الانهيار.
وعلى الرغم من لجوء الحكومة السودانية للذهب كمورد بديل للنفط، وتعويلها عليه إلا أنها أقرت في ذات الوقت بأن عمليات التهريب الممنهج للذهب أعاقت أيّة جهود من شأنها إدخال عوائد الذهب إلى الخزينة العامة، وهو ما أكده وزير العدل السوداني في تبريره لفرض حالة الطوارئ مؤخراً، حيث أكد أن مخاطر جسيمة محدقة اضطرتهم إلى اللجوء للطوارئ تتمثل في الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، ومن بينها التهريب واسع النطاق للذهب.
