مرصد مينا – لبنان
كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة، وأن الطرفين ما زالا يتناقشان حول موقع الصخرة التي يجب أن يبدأ منه ترسيم الحدود.
مواقع إعلامية إسرائيلية نقلت عن مسؤولين محليين أنه خلال اجتماع المفاوضات الثاني، عرض اللبنانيون خريطة تضمنت طلبات جديدة حول خط حدودي جنوبي أكثر من أي مرة، مشيرة الى أن الخط الجديد الذي يطالب به الوفد اللبناني يضم عددا من حقول الغاز التي بدأت إسرائيل بتطويرها.
وبحسب المصادر فإن إسرائيل رفضت الطلب اللبناني وردت بتشديد مواقفها وعرضت خريطة تخصها، شملت خط شمال يدخل المياه الإقليمية اللبنانية.
موقع “والا” الإسرائيلي أفاد بأنه “زادت حدة التوتر في الاجتماع الثاني وانتهى بنبرة عالية”، مشيرا الى أنه في الاجتماع الثالث والرابع الأوضاع هدأت لكن الطرفين لم يتراجعا عن مواقفهما.
ومن من نقاط الخلاف التي توضح حجم التعقيد كان موقع الصخرة الذي سيستخدم منطلقا لترسيم الحدود البحرية، حيث أشار اللبنانيون إلى صخرة تبعد 30 إلى 40 متر جنوب الخط الحدودي اليوم وأحضروا خريطة من فترة الانتداب الفرنسي والبريطاني من عام 1923 لدعم موقفهم، بينما أحضر الإسرائيليون خريطة من فترة الانتداب البريطاني الفرنسي في عام 1920، وفيها الخط الحدودي يبدأ من نقطة 4 كيلومترات شمال الخط الحالي.
يشار الى أن وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس”، كان اتهم الجمعة الماضية، لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، محذرا من احتمال أن تصل المحادثات إلى “طريق مسدود”، ما قد يعرقل مشاريع التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
وقال “شتاينتس” في “تغريدة” على “تويتر”، إن “لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات”، موضحا أن موقف لبنان الحالي “لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضا مع موقفه على الحدود البحرية مع سوريا”.
يذكر أن لبنان وإسرائيل، اختتما منتصف الشهر الحالي جولة ثالثة من المفاوضات برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقررا عقد جولة رابعة في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
لبنان يطالب خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة “انرجيان” اليونانية، بحسب ما ذكرت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “لوري هايتيان” في وقت سابق.
الجدير بالذكر أن لبنان وقع في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل، وبالتالي ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
