تناقش، اليوم الأحد، وثيقة الإعلان الدستوري في السودان، من خلال اجتماع رسمي يجمع كلا من قوى الحرية والتغيير مع المجلس الانتقالي، وتبين الوثيقة الدستورية سلطات وصلاحيات رئيس الوزراء، والمجلس السيادي، خلال الفترة الانتقالية.
ويأمل الطرفان من تفاوضهما أثناء الاجتماع المنعقد أن يتوصلا إلى مسودة اتفاق نهائي من أجل إدارة المرحلة الانتقالية القادمة في السودان.
ولا يُسمح لمن شغل منصبا في الفترة الانتقالية أن يرشح نفسه للانتخابات بحسب القرارات التي نصت عليها وثيقة الاتفاق السياسي التي وقع عليها المجلس الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير في 17 من الشهر الجاري تموز/ يوليو، وجاء فيه أيضا أن يقوم أحد الأعضاء العسكريين في المجلس بترأس مجلس السيادة لمدة 21 شهر، ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق السياسي، وأيضا نصا على أن يترأس مجلس السيادة أحد الأعضاء المدنيين في المجلس، ولمدة 18 شهر المتبقية من المرحلة الانتقالية.
الوثيقة السياسية تضمنت أيضا إتمام عملية السلام بمدة لا تتجاوز الستة أشهر، والسعي لإيقاف التدهور الاقتصادي في البلاد، والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة فيها، إضافة إلى وإجراء إصلاحات قانونية، ومعالجة الأزمة الاقتصادية.
ومن جهته طالب الاتفاق السياسي السوداني المجتمع الدولي أن يساند السلطات الانتقالية، وأن يرفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب.
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول “حمدان دقلو حميدتي” كان قد وصف في وقت سابق أن الإعلان عن وثيقة الاتفاق السياسي في السودان هو “لحظة تايخية في حياة الأمة السودانية، ويفتح عهدا جديدا بالشراكة”، وبين “حميدتي” أن التوصل لهذا الاتفاق كان ثمرة مجهود مضن ومتواصل، قد انتظره الشعب السوداني طويلاً.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
