مرصد مينا – الجزائر
اعتبر رئيس السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الأولى، أن المدة الزمنية التي تسبق تاريخ إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر القادم، لا تشكل عائقًا أمام المفوضية التي تضم كفاءات كثيرة في جميع المجالات قادرة على رفع التحدي.
وقال «شرفي»، في معرض تصريحاته، إن جائحة كورونا حالت دون إجراء الاستفتاء خلال الثلاثي الأول مثلما تعهد رئيس الجمهورية، وعليه فإن إعلان تاريخ الاستفتاء لم يكن مفاجئاً للسلطة بعد أن “تعلمنا التعايش مع الوباء”.
في ذات السياق، بيّن “شرفي” أنه نقل تقرير عرض حال لرئيس الجمهورية خلال لقائهما الأخير حول إمكانات السلطة والنقائص، والمشاكل من أجل المرافقة المادية لعمل السلطة لتأدية مهمتها على أكمل وجه.
على صعيد متصل، أوضح مسؤول الانتخابات الجزائرية أن التقنيات الحديثة لعبت دورًا مهمًا في انجاح الانتخابات الرئاسية في كانون أول/ ديسمبر الماضي، من حيث التحكم في تكوين المعلومة الانتخابية وحمايتها.
كما ساهمت التقنيات في تطهير القوائم الانتخابية وتجاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
واستبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اللجوء إلى الاقتراع عبر الانترنت، عقب تداول الأحاديث عن احتمال ذلك، لافتاً إلى أنه “مرفوض لأنه سيكون عرضة للتزوير مثلما أظهرت التجارب في دول أخرى”.
وكانت رئاسة الجزائر، قد حددت موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، تعديله، سيكون في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد أن قدمت لجنة خبراء دستوريون مقترحات تعديلية تضمنت 73 اقتراحًا مقسمة على ستة محاور، على رأسها “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها”، أي التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.