دعا رجل الدين العراقي “مقتدى الصدر” نوابه لتعليق عملهم بالبرلمان العراقي، تعبيراً عن دعمه للحراك الشعبي والمظاهرات التي عمت العديد من المدن العراقية، والتي شهدت حتى الآن مقتل 31 شخصاً على الأقل وإصابة واعتقال العشرات.
إلى جانب ذلك، دعا زعيم التيار الصدري إلى صدور برنامج وزاري يرضي الشعب و”المرجعية الشيعية العليا” في العراق.
تأتي خطوة المرجع الديني، بعد ساعات تصريحات رجل الدين “علي السيستاني” التي حذر فيها من التداعيات “الخطيرة” لاستخدام العنف خلال الاحتجاجات والاضطرابات العنيفة المتصاعدة في العراق منذ أيام.
وفي بيانٍ صادر عن المرجع الشيعي، اعتبر “السيستاني” أن الاعتداءات التي طالت المتظاهرين والمنتسبين والممتلكات في بغداد وعدد من المحافظات مرفوضة ومدانة، لافتاً إلى أن المظاهرات في العديد من الحالات انساقت الى أعمال شغب واصطدامات دامية خلفت عشرات الضحايا والجرحى.
كما طالب “السيستاني” القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة بتغيير منهجها مع مشاكل البلد وان تقوم بخطوات جادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات بادارة الدولة وحذرت الذي يمانعون من الاصلاح ويراهنون على ان تخف المطالبات.
وفي تطورات الموقف الحكومي، قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” طالب بمنحه الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية، مضيفاً: “نه لا يوجد “حل سحري” لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق”.
إلى جانب ذلك، تعهد “عبد المهدي” بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا، مضيفاً في هذا الإطار “لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة”.
وكانت انطلقت الشرارة الأولى للمظاهرات الدامية في العراق يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة بغداد حينها سقط أول قتيل، بينما خرجت بعض المظاهرات في عدة محافظات بمختلف البلاد احتجاجا على انتشار البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
