مرصد مينا
قتل شاب سوري في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، اليوم الخميس، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أطلقت عليه النار بشكل مباشر خلال توغل عسكري واسع في قرى جبل الشيخ المجاورة لمنطقة الجولان المحتل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية.
وقالت المصادر إن الشاب محمد أحمد حمادة تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها فجر اليوم في المنطقة، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وفي سياق الحملة نفسها، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان من البلدة، بينهم عم الشاب الضحية علي قاسم حمادة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مصيرهم أو أسباب الاعتقال.
وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن التوغل الإسرائيلي تم من خلال تحرك ميداني انطلق من مواقع عسكرية إسرائيلية في شمال القنيطرة، وخاصة من مناطق قرص النفل والتلول الحمر التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، متجهة نحو بلدة بيت جن التي تبعد أقل من 20 كيلومتراً عن مركز محافظة القنيطرة، وحوالي 50 كيلومتراً عن العاصمة دمشق.
وذكرت المصادر أن أصوات المدرعات والدبابات، إضافة إلى الطائرات والطائرات المسيرة التابعة للاحتلال، كانت مسموعة أثناء التوغل، حيث شاركت في الحملة قوة تقدر بحوالي 100 جندي مدعومة بعشرة دبابات وعدد من العربات العسكرية التي طوقت البلدة، ونادت عبر مكبرات الصوت بأسماء الأشخاص المعتقلين، قبل أن تطلق النار مباشرة على الشاب محمد حمادة، ما أدى إلى مقتله على الفور.
من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قوات الاحتلال قولها إنها أنهت عملية أمنية في قرية بيت جن، واعتقلت عدداً من الأشخاص المشتبه بانتمائهم لأعمال “إرهابية”، بحسب زعمهم.
في سياق متصل، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء في قرية القحطانية في ريف القنيطرة، حيث انتشرت بين المنازل والشوارع مع إطلاق نار في الهواء، وسط تصاعد التوترات في المنطقة الحدودية.
وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال طلبوا من سكان القرية الالتزام بالبقاء في منازلهم، وهددوا بإجراءات أمنية في حال الخروج منها.
كما سجلت المنطقة منذ الأحد الماضي قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرف أراضٍ زراعية قريبة من الشريط الحدودي في ريف القنيطرة الجنوبي، وصادرت قطيعاً من الأغنام يعود لأحد السكان المحليين، في انتهاك جديد لحقوق المزارعين والرعاة.
وتكررت عمليات التوغل التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق ريفي القنيطرة ودرعا منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي 2024، وتقوم بالعديد من الانتهاكات بحسب ما يؤكده السكان، تشمل تجريف الأراضي الزراعية، وتدمير الآبار، واعتقال المزارعين، ومصادرة المواشي، بالإضافة إلى منع السكان من الوصول إلى أراضيهم.
