مقتل متظاهر في مسيرة تصحيح المسار ..محتجون يغلقون جسرا في الخرطوم
مرصد مينا – السودان
على اثر مقتل احد المحتجين الذين خرجوا يوم الأربعاء الفارط في مسيرة وسط البلاد، قام محتجون سودانيون لليوم الثاني على التوالي، باغلاق جسراً يربط الأجزاء الشرقية للخرطوم بوسطها، مطالبين بتقديم المتسببين في مقتل هذا الرجل الى العدالة.
وقد تم يوم الأربعاء المنقضي، تسجيل وفاة احد المشاركين في الاحتجاجات وجرح 14 اخرين.
ويقدر عدد المحتجين الذين اقدموا على اغلاق الجسر بمئات السودانيين وقد وضعوا حواجز من الحجارة وقاموا بتفتيش كل الذين رغبوا في عبور الجسر.
وقد نزل عدد من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين.
وأغلقت السلطات السودانية، جميع الجسور التي تربط وسط الخرطوم ببقية أجزاء العاصمة، تحسّباً لدعوات إلى تظاهرات احتجاجية وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ويقول المحتجون، الذين يقفون عند حاجز شيّد بالحجارة، لإغلاق أحد الجسور في الخرطوم، بانه اذا أرادت الحكومة فتح الجسر، فعليها الكشف عن قاتل محمد واعتقاله، في إشارة إلى اسم المتظاهر الذي قتل في مظاهرات الأربعاء الماضي.
من جهتها، أعلنت أسرة المتظاهر الذي قتل دعمها للمحتجين في خطوة إغلاق الجسر. وقالت في بيان، امس الجمعة، “لن نستكين، أو يهدأ لنا بال إلاّ بالقصاص العادل”.
من جانبه، أعلن والي ولاية الخرطوم أيمن نمر في بيان له، اول امس الخميس تحمله المسؤولية الكاملة للأحداث التي صاحبت التظاهرات، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل.
وتلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إفادة من والي الخرطوم أيمن نمر، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، الخميس، حول الأحداث التي صاحبت مظاهرات الأربعاء.
وطالب حمدوك بـسرعة إنجاز العدالة، وضرورة قيام أجهزة الدولة المختلفة بصون كرامة وحقوق مواطنيها ولتحقيق أهداف ثورتهم.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا أظهرت إطلاق قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم.
وكانت المظاهرات قد انطلقت من مناطق مختلفة بالخرطوم متجة إلى وسط المدينة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، وتفاقم الأزمة المعيشية.
وردد متظاهرون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، في حين طالب آخرون باستكمال مسار الثورة التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وحاولت مجموعة من المتظاهرين الوصول إلى مجلس الوزراء ومنعتها قوات الشرطة، وكذلك منعت الشرطة المحتجين من الوصول إلى مبنى البرلمان في أم درمان. وقد اشتدت المشاحنات بين قوات الامن والمحتجين مما اسفر عنه مقتل احد المحتجين وجرح اخرين.
