أصدرت المحكمة العليا في الجزائر قرارا بحبس وزير العدل السابق “الطيب لوح” مؤقتاً، بتهم التزوير والتحريض على التحيز.
“لوح” وبعد صدور القرار بحقه نقل إلى إلى سجن الحراش، الذي تتحفظ فيه السلطات الجزائرية على عددٍ من وزراء ومسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المستقيل “عبد العزيز بوتفليقة”، ليصل بذلك عدد الموقوفين إلى ثماني وزارء على رأسهم أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق، وذلك بعد توجيه تهم له بالتورط في قضايا فساد.
في السياق ذاته، كان النائب العام بالمحكمة العليا قد أصدر في وقتٍ سابقٍ بيانا أكد فيه استدعاء وزير العدل السابق بعد وصول ملفه من مجلس قضاء العاصمة دون تحديد طبيعة القضايا التي يتابع فيها، وبقصد سماع أقواله في ارتكاب خالفات وقضايا مُجرّمة قانونا، ليتبه قراراً آخراً بمنع لوح من السفر، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة الملفات المتابع فيها.
يذكر أن “لوح” كان قد شارك في كل الحكومات التي تشكلت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان بضغط من الشارع والجيش، حيث شغل في البداية منصب وزير للعمل في الفترة الممتدة بين 2002 و2013، باستثناء ثلاثة أشهر في 2012 حين تم انتخابه نائبا، ثم أصبح وزيرا للعدل من 2013 حتى آذار 2019.
وكانت حركة احتجاجات شعبية جزائرية استمرت لاسابيع أجبرت الرئيس الجزائري السابق “عبد العزيز بوتفليقة” على الاستقالة بعد أن قدم أوراق ترشحه للحصول على عهدة رئاسية خامسة جديدة، قابلها الشعب بالرفض خاصةً مع الظروف الصحية السيئة للرئيس وعدم قدرته على أداء مهامه، الأمر الذي أدى إلى إدارة البلاد عبر حكومات ظل يديرها شقيقه “السعيد بوتفليقة”، بمساعدة نظام العسكر، وذلك بحسب معارضين سابقين لنظام الرئيس “بوتفليقة”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
