fbpx

الأمم المتحدة تفضح الشركات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان

في خطوة أثارت استياء الكيان الإسرائيلي المحتل، أفصح اليوم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أسماء شركات تجارية ذات علاقة بالمستوطنات، وذلك في الوقت الذي تمر فيه القضية الفلسطينية بمأزق حقيقي بعد طرح الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لخطته للسلام في الشرق الأوسط والتي عرفت بـ “صفقة القرن”.

وقال المكتب الحقوقي الأممي في بيان رسمي له نشره على عبر معرفاته الرسمية في شبكة الإنترنت، إنه حدد 112 شركة يجد أسساً معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل، و18 في ست دول أخرى.

وقال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “ميشيل باشليه”: “بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفاً قانونياً للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها”.

وأضاف المكتب الأممي أنه “على دراية بأن هذا الموضوع كان وسيستمر في كونه مثيراً للجدل”، مضيفاً “ولكن بعد عملية مراجعة دقيقة، ‏أنا راض عن كون التقرير يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة وغير المسبوقة”.

وتابع البيان الصادر عن “ميشيل باشليه”: “‏نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق سيتم فهمه في هذا الإطار، وألا يتم تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية”.

يشار إلى أن القرارات الدولية تعتبر المستوطنات غير شرعية ومخالفة للقوانين وتجاوزاً عن الشرائع الدولية.

وتعمل إسرائيل على شرعنة مستوطناتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يجب أن تكون تابعة للسلطة الفلسطينية، كما أعلنت أكثر من مرة وبشكل جدي نيتها ضم غور الأردن لأراضيها، وهذا ما سبب بغضب عالمي، وغليان في الشارع الفلسطيني.

وأجل المكتب الأممي هذا الإعلان مرات عديدة في الماضي، ويتوقع اليوم أن تثير هذه الخطوة من المكتب الأممي غضباً إسرائيلياً، وإن كان غير مبرر لأن خطة السلام التي طرحتها أمريكا تؤيد المطالب والمصالح الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى