مرصد مينا – بريطانيا
جددت بريطانيا التزامها بمحاسبة نظام الأسد في سوريا على جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري، وذلك بعد خروجها من الاتحاد الأوربي، اعتباراً من اليوم الأول من بداية العام الجديد 2021.
وفي سلسلة “تغريدات” على حسابها في تويتر أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أنّ الحكومة ستنقل العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوربي على النظام السوري، إلى نظام العقوبات الخاص بالمملكة.
وبحسب الخارجية البريطانية، فإنّ “العقوبات ستهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط على حكومة النظام السوري من أجل حل سياسي”.
كما شددت الخارجية على دعم بريطانيا الكامل للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، والتي يجب على النظام التعامل معها بجدية.
وفي ردّها على ادعاءات نظام الأسد، بأنّ العقوبات الغربية مسؤولة عن الفشل الاقتصادي في سوريا، قالت الوزارة، إنّ “النظام السوري دمّر اقتصاده من خلال المحسوبية والفساد وتمويل العنف الوحشي ضد شعبه. ويجب أن يتحمل المسؤولية عن هذا”.
وأضافت، أنّ بريطانيا ستواصل دعمها الإنساني للشعب السوري، وستحافظ بالوقت ذاته على العقوبات المفروضة على حكومة النظام، مع العمل على منع وصول الأموال له عن طريق البنوك البريطانية.
خبراء اقتصاديون توقعوا أن يكون نظام “بشار الأسد” في مواجهة برنامج جديد من العقوبات الدولية، مع إعلان بريطانيا نقل العقوبات الأوروبية المفروضة عليه لتكون ضمن نظام عقوبات مستقل وخاص بها، قابل للتحديث والإضافة بشكل مستمر.
كما أشار الخبراء الى أن نظام العقوبات البريطاني المستقل سيزيد الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على النظام، حيث سيجد نفسه محاصراً بثلاثة أنظمة أو برامج من العقوبات، الأميركية بموجب “قانون قيصر”، والأوروبية التي تصدر بشكل مستمر عن الاتحاد الأوروبي، والعقوبات البريطانية التي باتت منفصلة عن الأوروبية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عربية عن الخبراء، فإن النظام الجديد للعقوبات البريطانية سيستهدف بشكل رئيسي، شبكة العلاقات الاقتصادية التي يديرها مقربون من عائلة “أسماء الأخرس” زوجة “بشار الأسد، خاصة الذين يحملون الجنسية البريطانية.
يشار الى أن القائمة السادسة من العقوبات الأميركية، و التي صدرت بموجب “قانون قيصر” في 22 من شهر كانون الأول\ ديسمبر الماضي، استهدفت هذه الشبكة.
ونوهت الخارجية الأميركية حينها إلى أن تلك الحزمة، التي استهدفت “أسماء الأسد” وعدداً من أقاربها وأفراد عائلتها، صدرت بالتنسيق مع المملكة المتحدة.
ويفرض النظام البريطاني الجديد من العقوبات تجميد أصول الذين تم تحديدهم بأنهم مسؤولون عن القمع العنيف للمدنيين في سورية، أو يدعمون النظام أو يستفيدون منه.
وكذلك يتضمن بعض القيود المالية على بيع، أو شراء، سندات معينة صادرة أو مضمونة من قبل النظام، أو إقامة علاقات مصرفية مع أشخاص معينين، وإعاقة توفير خدمات التأمين، وإعادة التأمين لبعض الأشخاص. وينتظر إدراج لوائح وتفسيرات قادمة للنظام البريطاني من العقوبات.
